تاملي در نقش و تاثير قدرت غير رسمي در ساخت قدرت سياسي اجتماعي
تاملي در نقش و تاثير قدرت غير رسمي در ساخت قدرت سياسي اجتماعي در ايران امروز: نگاهی به انتخابات رياست جمهوري نهماگر چه پرداختن به تعریف و هراکی قدرت در ایران که اینجانب سالهایی را به مطالعه و کاویدن ان گذرانده ام در مجال کوتاه این نوشتار میسر نمیشود لاکن بنا به دلیل اهمیت این روزها که بر کشور و هم میهنانم میگذرد به اختصار به نکاتی اشاره میکنم
تابستان هشتاد دو بود و من دیداری از ایران داشتم در جلسه دوستانه ای در دفتر مدیر مسئول روزنامه شرق و در حضور ایشان و البته با حضور دوستان دیگری از جمله معاون سیاسی وزارت کشور اقای مبلغ بحث تحلیل شرایط سیاسی ایران گشوده شد و از جمله گمانه زنی هایی برای انتخابات ریاست جمهوری نهم از طرف حاضران انجام گرفت . اینجانب با استنکاف اولیه ولی بدلیل اصرار دوستان تحلیل خود مبتنی بر ضرورت برگشت به هاشمی با عنوان دوقدم به جلو یک قدم به عقب را برای اولین بار مطرح کردم . البته در ان روزخود نمیتوانستم عملی شدن ان در امروز را با این وسعت پیش بینی کنم. .ارائه این تحلیل در ان جلسه موجب بهت وشگفتی دوستان و البته بیمهری اقای مبلغ گردید. تحقیقا رسیدن به چنان مطلبی و ارائه چنین پیشنهادی در ان زمان اگر چه ریشه در مطالعات و تحقیقات دو ساله من در ساختار قدرت در ایران داشت لاکن برای کم سیاستمدار و سیاست نویسی قابل باور بود.لاکن اینجانب در ان تاریخ همانگونه که امروز میدانم که چه میگویم بدرستی می دانستم که چه میگویم. اگر چه با شناختی که از ارایش جناحهای سیاسی کشورداشتم می دانستم که اجرایی کردن چنین پیشنهادی چقدر سخت و توانفرسا است انچیزی که امروز گردش ایام زمانه انرا انجام داده است. امروز حتی روشنفکران سنتی ایران از هاشمی دفاع میکنند در حالی که در انروز نام بردن از هاشمی در میان قبیله اصلاح طلبان بسیار نا مانوس و نا ممکن بود. اما چرا اینها را گفتم بدینجهت تا اشاره کنم که شرایطی که من انروز میدیدم - که هنوز مجلس نیز در دست اصلاح خوانان بود - امروز همه با گوشت و پوست احساس میکنند و ضرورتی که انروز از طرف من گفته میشد و از طرف دوستان با ناباوری تلقی میگشت امروز به عنوان عامل همبستگی ملی در مقابله با اختناق دامن گستر تبدیل شده است . اوردن این مقدمه نه به دلایل شخصی که به دلیل توضیح توانمندی مدلی بود که اجازه چنین پیشنهاد و چاره اندیشی را میداد. انچه اخیرا برادر گرانقدرم اقای سعید حجاریان در باب ساختار حقیقی و ساختار حقوقی گفت و بصورت وسیعی وارد ادبیات سیاسی ایران گردید در واقع تعریف دیگری و البته بسیار کلی از این منظرساختاری است و البته زمینه مناسبی در جهت ارائه مدل ساخت پیازی قدرت اینجانب فراهم نمود..
اگر چه پرداختن به اصل و قواعد و مشخصات و توانمندیهای این مدل را برای بعد میگذارم لاکن در این نوشتار سعی بر ارایه خطوط کلی در جهت کمک به شناخت علل بعضی از کنشها و واکنشهای سیاسی مبتنی بر قدرت مینمایم شاید که برای تصمیم گیری در سطح ملی در مورد مراحل بعدی انتخابات ریاست جمهوری نهم مفید به فایده باشد..
انچه واضح است امروز همه چناحهای سیاسی چه چپ و چه راست چه عمل گرا و چه بنیاد گرا وهمچنین قاطبه ملت در نا کارامدی نظام کلان مدیریت موجود کشور اشتراک نظر دارند ولی هر کدام دلایل خاصی را برای ان ذکر میکنند به هر ترتیب اگر چه همه در صورت مسئله متفق القولند که ناکارامدی دامن گستری در سطج نظام سیاسی و مدیریت ملی کشور را با بحران زیستی مواجه کرده است ولی هر کدام برای حل این معضل و درمان این بیمار نسخه خود را میپیچند. اگر جریان اصلاح طلب عدم تسلط سازو کار دمکراتیک برای چرخش قدرت و وجود نهادهای انتصابی غیر پاسخگو را عامل اصلی ناکارامدی معرفی میکند و نظام سانترالیز بوروکراتیک ناکارامد را نتیجه نامشروع ان میخواند در مقابل چناح بنیاد گرای تمامیت طلب دلیل این بحران نا کارامدی را التقاط بین مدیریت ناب اسلامی در حوزه نظری و عملی با تئوریها و شیوه های مدیریتی دمکراتیک غربی میداند و استدلال میکند که اگر بتوان با برچیدن یا حداقل اخذ استقلال رای مظاهر غربی سیاستگزاری و تصمیم گیری چون مجلس وریاست جمهوری ودولت معمول و نهاد های مدنی دولتی موازی همه سیاستگزاری و تصمیم گیری عرصه های ملی و حتی فنی رابدست امیرالمومنین نظام سیاسی سپرد کارامدی واقعی دولت اسلامی محقق خواهد شد اگر چه حتی تا مدتی اجبارداخلی و خارجی به تحمل وجود مجلس و نهادهای زینتی موجود باشد. لاکن یک خلیفه در مرکز و یک والی در هر استان با نوع مدیریت و پاسخگویی مستقیم به خلیفه درمان درد ناکارامدی این نظام التقاطی است . ناگفته نماند که جریان بنیادگرا تا بحال هزینه زیادی را از ابروی کشور و از ابروی سیاسی خود بر پای این طرح هزینه کر ده است و از حدود هشت سال قبل برنامه دست یافتن به حکومت اسلامی خلیفه گری خود را چیده است و در همین راستا مجلس هفتم را ایجاد کرده است و حال که در میانه راه است قابل پیش بینی است که با هیچ نوع مقاومتی از طرف مقابل عقب نشینی را جایز نداند و البته انچه در مرحله اول انتخابات پیش امد با این حساب کاملا قابل پیش بینی بود. اما در طی هفته های گذشته اتفاقی افتاده است که بگونه ای برنامه ریزی های انها را دچار تشتت و سراسیمگی کرده است و ان حساس شدن و امدن هاشمی به صحنه شطرنج سیاسی این روزگار است. امدن هاشمی و اقبال مردم به او که بی شباهت به اقبال مردم به خاتمی در مقابل رقیبش نیست موجب برنامه ریزی های چدیدی در اردوی حکومت اسلامی خلیفه گری از جمله رد و قبول صلاحیت ضربتی معین شد..
. قابل ذکر است که عقب نشینی ظاهری در موضوع رد و تائئد صلاحیت معین کاملا ساختگی و مبتنی بر سناریوئی چند وجهی بود که همه قدمها به دقت برداشته شد واصولا نظربر خارج کردن معین از گردونه رقابتهای مرحله اول نبود که اگر می خواستند معین را رد صلاحیت کنند به هیچ قیمتی تایید مجدد نمیکردند. معین رد صلاحیت شد تا اولا محبوبیت او برای برداشت بیشتر از سبد رای مشترک باهاشمی افزایش پیدا کند تا هاشمی امکان رفتن به کاخ ریاست جمهوری در مرحله اول را نیابد و بعد بدون نیاز به بازی کردن با دم شیر و دست بردن مستقیم به رای هاشمی با رای بقیه هر چه خواستند بتوانند بکنند و در مر حله اخر نیز سه میلیون شناسنامه کویته ای را به مدد بخواهند.
اینجانب این سناریو را در یاد داشت بازی سوم راه سوم نوشته بودم که در سایت شخصی بنده درج است و همانجا به اقای معین پیشنهاد کرده بودم که قبل از انکه دیر شود و مجبور شوید با هاشمی مذاکرات را شروع کنید چرا که چهل درصد سهم ازقدر مطلق قدرت دولت هاشمی بیش ازصد در صد قدر مطلق قدرت دولت نا محتمل شما برای اصلاحات کارساز خواهد بود اگر چه ظاهرا این یادداشت به دست دکتر معین رسید ولی در سایت های اصلاح طلبان منتشر نشد.
ضرورت ریاست جمهوری هاشمی در این برحه از تاریخ به ساخت قدرت سیاسی در کشور مرتبط میشود. در کشور دو منبع از قدرت سیاسی وجود دارد منبع اول که تعئئن کننده و اصلی است قدرت غیر رسمی است که خود به دو صورت قدرت غیر رسمی نرم که شامل مذهب ایدئو لوزی وعقاید و منافع وروابط و مدیا و غیره است و قدرت غیر رسمی سخت که شامل مرجعیت شبکه بیوت علما شبکه روحانیت و مساجد شهری و روستایی نهادهای اقتصادی غیر رسمی شبکه نهاد های خیریه بنیادهای کلان اقتصادی نیمه دولتی موازی و و شبکه اقا زاده ها و نهادهای امنیتی موازی و ...را میتوان نام برد البته تعدادی از شبکه ها و منابع قدرت درجه دومی نیز وجود دارند که در هر دو حوزه نرم و سخت به لایه های اولیه وصلند و حمایت میگیرند و تضمین منافع میکنند و البته قسمتی وظایف غیر معمول را به انجام میرسانند. در اصل همه انچه در این منبع غیر رسمی قدرت گفته شد نقش لایه های داخلی و مغز پیاز قدرت را بازی میکنند.
منبع دوم قدرت قدرت رسمی است که مبتنی بر قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور شکل میگیرند و تقریبا همه نهاد های انتخابی و انتصابی شامل این بخش از قدرتند و البته همه انها در پوسته پیاز قدرت با درجه بندی طولی نسبت به همدیگر واقع میشوند و البته باید تاکید کرد که هرچقدر که نهادی انتصابی است به لایه های داخلی نزدیکتر است و در اصل منشا قدرت اصلی خود را از قدرت غیر رسمی میگیرد و به همین دلیل حتی میتواند ورای قانون اساسی نیز عمل کند.
نتیجه بحث:
هدف بنیادگرایان در این دوره یک کاسه کردن قدرت غیر رسمی است که اگر محقق شود قدرت رسمی در مقابل ان پیشاپیش به احترام ایستاده است. هاشمی صاحب یکی از اردوگاههای مهم قدرت غیر رسمی در کشور است و این موضوع از دید ناظران داخلی و خارجی پنهان نیست. به همین دلیل است که هاشمی وقتی در مجلس بود استقبالی که از او در چین بصورت رسمی شد همانند استقبال از یک ریئس جمهور از یک کشور قدرتمند بود. بنیادگرایان خوب میدانند تا این سهم از قدرت غیر رسمی در مقابل سهم انهاوجود داشته باشد امکان بدست گرفتن تمام قدرت رسمی که برای مشروعیت دادن به تصمیمات قدرتهای غیر رسمی تمامیت خواه مورد نیاز است حاصل نخواهد شد. انها در این دوره با معین و امثالهم کاری ندارند که حتی به فرض محال رییس جمهور شدن ایشان به شرط داشتن همه قدرت غیر رسمی سخت و نرم توسط تمامیت خواهان بنیاد گرا نوشتن استعفا توسط ایشان یا از طرف ایشان به کمتر از یک ماه محقق میشود. اینبار هدف بنیاد گرایان هاشمی است چرا که هاشمی سهامدار قدرت واقعی در عرصه های غیر رسمی است و بدون حذف ایشان یکدست کردن قدرت در قدم اول و تبدیل وجوه اقتداری قدرت به وجوه اجباری ان غیر محتمل است . در چنین شرایطی حفاظت از هاشمی از طرف همه کسانی که به اعتلا و توسعه هارمونیک و معقول کشور می اندیشند وحتی چه انهایی که توسعه را جز از طریق دموکراسی محقق نمیبینند یک ضرورت تاریخی است . در این برحه نیازی به مشروط کردن حمایت از هاشمی نیست که شرایط سیاسی داخلی و خارجی بصورت طبیعی ایشان را مشروط خواهد کرد. امروز باید به زعم من فقط به هاشمی رای داد و همه ملت را برای حفاظت از امانت رای مردم به صورت سازماندهی شده به خدمت گرفت. امروز ایجاد یک دولت ملی و میانه رویک ضرورت است و هیچ کس جز هاشمی مقبولیت قدرت و ابزارایجاد انرا ندارد. اعلان جنگ با نهادهای انتصابی نه لازم است نه ممکن است هدف باید مشروط کردن قدرت انان باشد و این پروسه تنها با قدرت بالاتری که از اتصال قدرت غیر رسمی هاشمی با جایگاه رسمی ریاست جمهوری حاصل می اید امکان شدن پیدا میکند. امروز برای هاشمی در سن بیش از هفتاد سالگی انچه میتواند مهم بنماید ماندگاری این کشور و نظام است که بجز بازگشت اعتماد ملی به سلامت عدالت و کارامدی نظام و امید به اینده و احساس نشاط ملی محقق نمیشود هاشمی باز میگردد تا اینها را بازگرداند .اصلاح طلبان میبایست با کنترل تند روی های بنیان کن خود اب را از اسیاب بنیاد گرایی به مزرعه سبز تعادل و توازن بچرخانند تا بتوانند با هاشمی در ایجاد دولتی مبتنی بر تعادل سیاسی همراه باشند . امروزتوفیق هر دولتی بدون استفاده از همه گروههای سیاسی ناممکن و یا ناماندگار خواهد بود . بروشنی باید گفت که اصلاح طلبان در دولتی بدون راست و کارگزاران بشدت در مقابل بنیاد گرایان شکننده میشوند. امروز شرایط کشور اتش زیر خاکستر است از جمله عواملی که از بروز اتشفشان تا بحال جلوگیری کرده است علاقه قلبی مردم به نظام هزینه پرداخت شده تا بحال توسط مردم تجربه یکبار انقلاب کردن و روحیه استغنای ملی در مقابل خارجی و نبودن الترناتیو معقول و قابل اعتماد و از این قبیل بوده است به دیگر کلام محاسبات هزینه فایده در بستر وجدان ملی موجب ارتقای استانه تحمل ملی شده است . در شرایط امروز به اعتقاد نگارنده حداقل دو دوره ریاست جمهوری فرصت لازم است تا بنیانهای تعقل سیاسی در کشور بدرستی چیده شوند و اعتماد از دست رفته ملت دولت به اشیانه انقلاب اسلامی برگردد تا دوباره شروع کنیم با نشاط و اعتماد زیستن را در جهان زیستن را و با جهان زیستن را
0 Comments:
Post a Comment
<< Home