Politics’ Black Box جعبه سیاه سیاست

مهندس میر حسین موسوی گفت: "من مخالف تعویض کامیونی مدیران در وزارتخانه ها هستم." نوشتار حاضر درصدد بررسی بعضی از علل وجودی این پدیده که در علم مدیریت بنام نظام تاراج[1] از ان یاد شده و در یک سیکل معیوب با ایجاد و اجرائ سیاستهای مخرب[2] قرار می گیرد میباشد.

وجود پدیده تاراج نشانه بی ثباتی و بالا بودن ضریب عدم قطعیت[3] شخصی بودن و اتوکراتیک بودن نظام مدیریت و غیر سیستمیک دیدن فرایند اجرای سیاست بدون امکان دریافت پس خوراند و ارزیابی نتایج است.

در چنین نظامی سیاستها ی معطوف به مواضع عدم مداخله[4] شناخته شده نیست و سیاستهای مداخله[5] در مرحله اجرا بدون داشتن امکان رد یابی و پایش[6] میتواند موجب اثرات مخرب گردد. در چنین سیستمهایی نوعا بعد از اغاز پیا ده سازی سیاست بدلیل عدم امکان ثبت و انالیز بازخورد ها و نتایج امکان اصلاح یاتوقف سیاست بسیار کم میباشد. به همین دلیل سیاستهای متخذه تابع قوانین همه یا هیچ بوده و از مدلهای مرحله ای _ افزایشی _ عقلانی[7] تبعیت نمیکنند
(Hill and Ham 1997)

یکی از دلایل مهم نظام تاراج که موجب به تاراج رفتن فرصت ها و منابع جامعه میگردد, از طرفی سیاسی دیدن همه سیستم های اداری و کارگزاران فنی و اجرایی در یک کشور و از طرف دیگر تلاش در سیاسی کردن انها است
Dunleavy and Hood 1994)

سالها است که در کشورهای پیش رفته بدلیل آثار شوم نظام تاراج سعی در کنترل این پدیده مخرب گردیده و راه کارهای عملی برای این منظور ارائه شده است.

در این راستا یکی از راهکارهای عملی توصیه شده جدا سازی و شفاف کردن موقعیت ها و پست های سیاسی[8] با موقعیت ها و پست های غیر سیاسی و تکنیکال ونوعا اجرایی است.

در یک نظام سیاسی دمکراتیک که احزاب و سیاستمداران با ارائه سیاست ها و برنامه های پیشنهادی خود و از طریق انتخاب شهروندان در کرسی قدرت و سیاستگزاری قرار میگیرند, به همراه اختیار[9] تنفیض شده از طرف مردم, دو عنصر دیگر یعنی انتقال مسئو لیت[10] - در قبال اعتماد رای دهندگان - و همچنین هندسه خطوط پاسخگویی[11] حیطه عمل و ابزارکنترل سیاستگزاران را مشخص مینماید. چنین کرسیهایی که محل نشستن اصحاب سیاست هستند میبایست با تغییر احزاب در قدرت راکبان خود را عوض نمایند و عوض شدن انها عین اخلاق سیاسی و چرخش قدرت بر مبنای مردمسالاری است و خلاف ان غیر اخلاقی و موجب انسداد سیاسی در جامعه میشود. بزبان دیگر وقتی یک حزب یا جریان سیاسی با ارائه مانیفست و پلت فورمها وبسته های سیاستی و برنامه خود مورد اعتماد مردم واقع شده وبا اخذ اکثریت ارائ به قدرت میرسد و یا ترکیبی از ا حزاب با ارائه سیاستهای ترکیبی در یک ائتلاف قبل از انتخابات به قدرت میرسند در جهت حفظ و صیانت از ارائ و اعتماد مردم و همچنین حفظ ارتباط منطقی بین سه عنصر مسئولیت, اختیار و پاسخگویی و برای پیاده سازی سیاست های اعلام شده راهی جز سپردن کرسیهای سیاسی به اعضا و معتقدان به سیاست های حزب در یک نظام دمکراتیک نخواهند داشت. زمانی که بنا بر عدم کسب اکتریت ارائ در یک نظام پارلمانی دو یا چند حزب ناچار به ائتلاف در مرحله بعد از انتخابات گردند نیز این اصول همچنان پابر جااست و مردم میبایست بدانند که در قبال رای و اعتماد انها چه کسی و یا چه حزب و گروهی و به چه میزان پاسخگو است. با این توضیح باید اضافه کنم که اگر چه ائتلاف حزبی نشانه ای از جامعه اجماعی[12] وتوسعه یافتگی سیاسی محسوب میشود لاکن شعار دولت فراجناحی شعاری غیر دمکراتیک و مخرب است که در بین سه عنصر فوق الذکر جدایی افکنده و موجب غیر شفاف بودن خطوط پاسخگویی میشود. خلاصه اینکه پست های سیاسی پست هایی هستند که میبایست با عوض شدن جایگاه احزاب در قدرت راکبان خود را عوض نمایند. پست های موجود در کابینه دولت پست های سیاسی محسوب شده و اعضای کابینه دولت قطعا شامل چنین شرایطی میباشند. ایجاد هر گونه ناهمگونی سیاسی در کابینه که منجر به ناهمگونی سیاستی در دولت گردد برخلاف اخلاق امانت داری رای مردم به سیاست ها وبرنامه های ارائه شده در هنگام انتخابات است. تکثر در رقابت برای تشکیل دولت و کسب قدرت است که معنی دمکراتیک دارد نه ایجاد تکثر و ملقمه ای از سیاستهای ناهمگون برگرفته از ایدولوزی های سیاسی متفاوت و گاها متضاد درداخل یک دولت. دولت میباید وفادار به رای اکثریت باشد اگر چه دولت اکثریت حافظ حقوق اقلیت نیز در مفهوم دمکراسی تعاملی[13] خواهد بود. رئیس دولت نمیتواند در قبال عملکرد تک تک اعضای کابینه به بهانه اینکه اختیار انتخاب به هر دلیلی در دست او نبوده است از خود سلب مسئولیت نماید و در مقابل مجلس و مراجع ذیصلاح قانونا و اخلاقا پاسخگو خواهد بود و حزب یا جریان سیاسی حاکم نیز مسئولیت و پاسخگویی موازی در مقابل مردم و افکار عمومی را خواهد داشت. اگرچه احزاب میتوانند با هر ائتلافی خود را درمعرض رای مردم قرار دهند ولی بعد از انتخابات ائتلاف فقط بر مبنای میزان و وزن رای مردم است که میتواند بین احزاب برای کسب پست های سیاسی و تشکیل دولت و با سهم و مکانیسم مشخص پاسخگویی شکل بگیرد.

در مقابل پست های تکنیکال یا خدمتگزاران مدنی[14] واقع میگردند که میبایست نوعا غیر سیاسی بوده و در جهت حفظ تجربیات سازمانی از امکان ثبات بالایی در هنگام تعویض دولت ها برخوردار باشند. بزبان دیگر راکبان این پست های غیر سیاسی با تغییر دولت ها و سیاست ها نمیبایست تغییر کنند چرا که انها سیاستگزار نبوده و بیشتر عوامل اجرایی سیاست های ابلاغ شده به نظام اجرایی محسوب میگردند. قسمتی از پست های مدیریت ارشد در وزارتخانه ها , و سازمانهای فنی و حجم انبوهی از پست های مدیریت میانی در اکثر وزارتخانه ها و تقریبا همه پست های کارشناسی در سازمانهای دولتی شامل این منطق و قاعده میباشند [15]. طبیعی است که شرایط احراز چنین پست هایی معطوف به توانمندیهای شخصی در داشتن ترکیبهای متفاوت از مهارتهای ادراکی وبرنامه ریزی تا اجرایی بوده و نحوه انتخاب انها میبایست از طریق مسیر انتخاب طبیعی[16] در فرصتهای برابر یعنی انجام فراخوان عمومی و ازمون و مصاحبه و امثالهم در تطبیق با نیازها و اهداف سازمان باشد. دلایل تعویض یا برکناری این افراد در این پست ها نیز شامل دلایل تکنیکال از جمله اثبات ناتوانی یا عدم انجام مسئولیت های محوله یا تخلفات سازمانی در مرجع ذی صلاح مستقل از سازمان مربوطه میبایست صورت گیرد. هرگونه دستکاری خارج از این اصول موجب افزایش عدم قطعیت عدم ثبات عدم امنیت و شروع نظام تاراج مدیریتی میگردد.

نظام تاراج اگرچه بدلیل عدم شفاف سازی منطقی حیطه پست های سیاسی و کارشناسی در سالهای قبل و بعد از انقلاب کم و بیش رواج داشته و لطمات جبران ناپذیری به بدنه کارشناسی کشور وارد نموده است لاکن رشد چشمگیر این پدیده در سالهای گذشته صورت مخرب وسرطانی و کاتاستروفیک بخود گرفته و با سیاسی دیدن و تلاش در جهت سیاسی کردن همه موقعیت ها و پست های مدیریتی و برنامه ریزی و کارشناسی موجب اغاز تلاشی نظام سیاستگزاری و اجرایی کشور گردیده تا انجا که در یک اقدام بهت اور بجای اصلاح نقاط ضعف و کمبودها موجب فروپاشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نفی صد سال سابقه برنامه ریزی توسعه ملی و سه دهه تجربه مدیریت بعد از انقلاب اسلامی گردیده است.

دولت اینده نه تنها بار ترمیم این ناهنجاری های ساختاری را به عهده خواهد داشت بلکه مسئولیت ایجاد عزم ملی و کسب حمایت مراجع سیاستگزار در حاکمیت برای برداشتن قدمهایی جدی در درمان این عارضه توسعه نیافتگی و توقف ماشین خرد کننده تاراج در نظام مدیریت کشور را خواهد داشت.





Dunleavy, P. and C. Hood (1994). "From old public administration to new public management." Public Money and Management 14: 9-16.
Hill, M. and C. Ham (1997). The policy process in the modern state. London ; New York, Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf.


[1] Spoils system
[2] Catastrophic policies
[3] Uncertainty
[4] Inaction policies
[5] Interactional policies
[6] Monitoring
[7] Gradual-Incremental-Rational
[8] Political posts
[9] Authority
[10] Responsibility
[11] Accountability lines
[12] Consensus society
[13] Deliberative democracy
[14] Civil servants
[15] این نوشتار در صدد بحث و بررسی اکادمیک در موضوع تفاوتهای مابین رویکرد های مدیریت سنت وبری و مدیریت دولتی نوین و پارادایم سیاستگزاری عمومی در موضوع مورد بحث نبوده و سعی شده است این نوشتار شیوه غیر اکادمیک و با زبان نیمه تخصصی جهت استفاده کاربران علاقمند در محیط وب نوشته شود.
[16] Natural selection mechanism