Main Approaches in Sociology: An Overview
Main Approaches in Sociology: An Overview This review aims to explain main approaches in sociology moreover offering an argument in advantages and disadvantages of theories in comparison. Early Evolutionary Theory This theory of social change was based on the assumption that all societies develop from simple, 'small-scale' beginnings into more complex industrial and post-industrial societies. This development process was thought to be unilinear, that is, there was one line of development from simple to complex. It also assumed that the changes inherent in this development were all 'progress'. This theory emerged around the time Charles Darwin was publishing his theories on the origin of species; that biological species evolved from the simple to the complex and that there was 'survival of the fittest'. Evolutionary theorists applied these ideas to societies - a concept which fitted very comfortably with this colonial era when Britain and other colonising countries were heavily involved in bringing their "superior" advanced form of society to more "primitive" societies, in exchange for their raw materials, trade goods, etc. Ethnocentrism was rife during this period and early Evolutionary theorists reflected the prevailing ideology, legitimising, through their theoretical explanation of social change, the political and economic ambitions of the colonial powers. Early evolutionary theory described change, rather than explained it and ignored the many patterns of development which were occurring - which were, in reality, as diverse as the countries themselves.While Early Evolutionary Theory became discredited once anthropological data was published describing the diversity of change in modernising societies, Modern Evolutionary Theory still exists. This more updated version sees sociocultural evolution as the tendency for social structures to become more complex over time. It also acknowledges that this process in multilinear and that change occurs in different ways and at different rates. Modem Evolutionary Theory concedes that change is not always necessarily progress, and that it will not inevitably produce greater happiness for all the people concerned. Unlike Early Evolutionary Theory, Modern Evolutionary Theory does attempt to explain change, arguing that the main source of change is a shift in subsistence/production, each change resulting in greater productivity, which in turn leads to greater economic surplus and thus more distributable wealth. This leads to improved living standards, population growth, cultural diversity and further development.Functionalist Theory (often called Structural Functionalism): Functionalist theory assumes, on the whole, that as societies develop, they become increasingly more complex and interdependent. Functionalist theory emphasizes social order rather than social change. Talcott Parsons viewed society as consisting of interdependent parts which work together to maintain the equilibrium of the whole, rather like the human body with its interdependent organs working for the health of the entire organism. Key concepts of this theory are those of differentiation and integration. Differentiation occurs as society becomes more complex but the new institutions must be integrated with each other into the whole. In other words, change occurs (differentiation of institutions, for example, to take over functions of previously non-differentiated institutions) but structures within society change or emerge to compensate. The new structures are integrated to ensure the smooth functioning of society. Social order requires that members of society work towards achieving order and stability within the society and Functionalist Theory asserts that this is the most desirable social state for people. The assumptions are:• all members accept their roleso all members accept the moral values of their society• 'social order' is achieved through complex processes of socialisation, education and sanctions• history is seen as a series of phases through which societies progress. Each phase is characterized by an increase in rationality• 'social facts' can be studied as 'objective facts' or 'social laws' Limitations of this theory are that it really only attempts to explain institutional change. During the decades of the 1940s and 1950s, which were relatively placid, the functionalist view of society as a balanced system that integrated small but necessary changes was quite consistent with the times. However this social theory quickly lost credibility because it proved inadequate to explain the rapid upheaval and social unrest of the late 50s and 60s. Like Early Evolutionary theory, it assumes that change is progress, although there are disagreements between Functionalist theorists.Conflict Theory - Marxism (Marx and Engels) Marxism also saw itself as offering a 'scientific account' of change but, in opposition to Functionalism, this focused on the premise that radical change was inevitable in society. Marxism argued that the potential for change was built into the basic structures of society, the relationships between social classes, which Marx saw as being intrinsic to the social relations of production. According to Marx, eventually society reaches a point where its own organization creates a barrier to further economic growth and at that point, crisis precipitates a revolutionary transformation of the society, for example, from feudalism to capitalism, or from capitalism to socialism. Marxists believed that social order was maintained through socialisation, education and ideology. Thus control is maintained to suit the vested interests of powerful groups and as the interests of these groups change, so does society. Change is therefore ongoing until crisis point is reached and transformation occurs. While Marx focused on class conflict specifically, modem conflict theorists have broadened their explanation of change to social conflict generally. While Conflict Theory is useful in explaining significant events in history and ongoing changing patterns of race and gender relations, it struggles to adequately explain the dramatic impact of technological development on society or the changes to family organisation.Symbolic Interactionism Symbolic Interactionism developed as an alternative to Functicnalism, emphasising that social interaction is symbolic in nature and that social reality is constructed by the peopleparticipating in it, rather than by 'external laws' (Herbert Blumer; Peter Berger). This concept follows the Weberian premise that 'social reality' is different from 'natural reality' because it is symbolic and socially constructed. Because Structural Interactionism sees social reality as neither objective nor external (as the natural world is) they reject the idea that social reality is objective and needs to be studied as such. Symbolic Interactionists argue that people give meaning to events and objects and that those people agree about these meanings. It becomes irrelevant what is 'really' happening, because the participants are engaged in interpretive processes and it is these that shape their perceptions of the world. (Participant Observation is a favourite research method of Symbolic Interactionists.)Post-Modernist Social Theory (also called Post-Structuralism) Post-Modernism argues that both social reality and knowledge is socially constructed. Post-Modernism rejects 'general' or overarching explanations of change, which rely on the premise of a single total social system or assumptions about class or gender power. PostModernists see power as dispersed and localised, rather than hierarchical and directed from the top down. For Post-Modernists, there are many 'knowledges' and 'ways of knowing', multiple sets of moral rules and ethics, which people in society tap into at their local level. Authority structures may attempt to assert their knowledge and way of doing things) but they do this, not from any intellectual or moral authority, but through political strategies of coercion (ridicule, exclusion), leading to the use of their definition of 'normal' to define what is 'abnormal'. At the micro-level, the out-group is defined by definition of the in-group. Micropower is located within institutions, which use language and practices to control people. Post-Modernists view society, therefore, not as a total system but as an aggregation of fragments. They see post-modern society as the next phase after modern, post-industrial society, so in this sense Post-Modernists are viewing social change in terms of stages that societies go through. In terms of social theory, they confine their analysis to post-industrial societies and rarely attempt to analyse the whole of society, preferring to focus on its component parts, such as institutions like the family, prisons, hospitals etc.Recent social theorists, for example, Anthony Giddens (1990), see a crucial distinction between pre-modern and modern societies based on our dependence on increasingly complex and extended social relationships. These rely on 'expert systems' with which we have no face-to-face relationship. In the past, people relied on, or were dependent on, the people with whom they had the closest relationships, for example, spouses, family etc. In modern society, we are increasingly becoming independent within traditional relationships (for example, women pursuing a career path concurrently with their husbands) while becoming increasingly dependent on people with whom we have no relationship (for example, when we catch a plane, we are dependent on the 'expertise' of pilots, ground crews, traffic controllers etc.)Other recent social theory especially the discussion coming out of America, focuses on forms of collective behaviour as a force for change. While this discussion isn't necessarily formalised as social theory, it is perhaps worthwhile to look at the role of social movements in the change process. For this purpose, "social movement" is defined as a large number of people who come together as part of an organised effort to bring about, or resist, social change. Institutionalised forms of political action are usually important to these groups in the achievement of their goals. There are several types of these movements, ranging from Reformist or Revolutionary groups, through to Reactionary movements (resisting change rather than working towards change). Study of social movements has ranged from micro-level studies, which examine the motives and aspirations of individuals within these movements, to organisational-level studies. Resource Mobilisation Theory argues that a social movement cannot be sustained simply by discontent with existing structures. The social movement must manipulate discontent and efficiently manage it through the aggregation and distribution of resources (money and labour). For a social movement to succeed, there must be an adequate resource base. This can come from participants directly or 'sponsors'- people or groups outside the social movement who may be sympathetic to the 'cause' (conscience supporters), share common goals with the social group, or have a vested interest in the social movement's success. The social movement must have organisers who can garner this resource support and organise the participants and their activities, utilising existing social infrastructure to achieve the goals of the movement. Resource Mobilisation Theory emphasises the interaction between resource availability, the goal preferences of the movement and the entrepreneurial activities of the organisers in mobilising participants and supporters.A central fact of recent social theory is the movement away from overarching, 'grand' theory towards the partial, the fragmented. It has been, and still is, problematic to try and construct theories which attempt to explain everything - the relationship between social change and all aspects of society. The 'grand theories' of the past arose out of the ideologies of their periods - it may be said in the future that 'fragmentation' theories like Post-Modernism have come out of what is increasingly becoming the 'me' era. Social theories aren't instruments or tools by which people can examine societies and cultures; they are themselves 'culture', the products of the life experiences and locations and cultural milieu of their proponents. They rely on perspectives, they are open-ended; they are metaphors for societies (Beilharz: 1992). Nevertheless, social theory is important because it attempts to address the human condition in change. Theories generalise, but this does not mean that they should totalise or systematise. Social theory offers a way of operating in the world, helping us clarify norms and values, political and economic understanding and the relationships of these things.
ÙØ·Ùا Ù¾ÛØ´ÙÙادات Ø®Ùد را در Ù
Ùرد Ù
ØتÙÛ Ù Ø´Ú©Ù Ø§ÛÙ ÙبÙÙشت براÛÙ
ÙدÛÙ Ú©ÙÛد .خصÙصا راÙÙÙ
اÛÛÙØ§Û ÙÙÛ Ø´Ù
ادر جÙت ØرÙÙ Ø§Û Ù Ø¬Ø°Ø§Ø¨ØªØ± ÙÙ
Ùد٠اÛ٠ساÛت Ù
Ùجب اÙ
تتÙا٠خÙاÙد بÙد
Main Approaches in Sociology: An Overview
مفهوم همبستگی ملی :تحلیلی تئوریک مبتنی بر نظریه تالکوت پارسونز
http://rezaspaces.blogspot.com/2005/07/blog-post_112201414599469994.htmlمفهوم همبستگی ملی عبدالرضا شاه محمدیمنظور از همبستگى ملى هماهنگى ميان اجزاى تشكيل دهنده كل نظام اجتماعى است. در جوامع سنتى پيوند هاى گوناگونى از قبيله تا مذهب و حكومت موجب همبستگى جامعه مى شد اما در عصر جديد، نوسازى و تحولات صنعتى ميان اجزاى متجانس و همبسته قديم ناهماهنگى به وجود آورده است. از اين رو مسئله حفظ همبستگى در سطح فرهنگى، اجتماعى و ملى يكى از موضوعات اصلى مورد علاقه در جوامع و نظام هاى در حال گذار است. روند نوسازى و صنعتى شدن به فروپاشى پيوند هاى سنتى مى انجامد ولى از سوى ديگر پيوند هاى مدرن به سهولت استقرار نمى يابند. در چنين شرايطى سياست گذارى براى حفظ همبستگى، اولويت مى يابد. چنانكه اشاره شد همبستگى وجوه گوناگونى دارد و در سطوح فرهنگى، اجتماعى و سياسى مطرح مى شود. به علاوه همبستگى مفهومى نسبى است و درجات مختلفى از آن حوزه هاى مختلف قابل تصور است. همبستگى اجتماعى در مفهوم بسيار اساسى و حداقل آن هيچ گاه از ميان نمى رود و جز در شرايطى بسيار استثنايى، وضع هابزى جنگ همه بر عليه همه پديد نمى آيد. از سوى ديگر همبستگى كامل به معناى فقدان هرگونه ناهماهنگى در نظام اجتماعى هم در عالم واقع رخ نمى دهد. بنابراين مى توان حدودى نسبى براى سنجش همبستگى جوامع و نظام هاى اجتماعى در نظر گرفت، يعنى مى توان از درجات بالاتر و پائين تر همبستگى سخن گفت و عوامل نوسان در اين درجات را بررسى كرد. به علاوه از انواع همبستگى هم سخن به ميان آمده است. برخى از نويسندگان از چهار نوع همبستگى سخن گفته اند: همبستگى فرهنگى يعنى اشتراك كلى در ارزش ها، همبستگى هنجارى يعنى هماهنگى ميان ارزش هاى فرهنگى و شيوه هاى رفتار، همبستگى ارتباطى يعنى گسترش ارتباطات در كل سيستم اجتماعى و همبستگى كاركردى، يعنى وابستگى متقابل اجزاى نظام يا عدم تغاير ميان آنها. همبستگى ملى مستلزم هر چهار نوع است اما در سطح سياسى تر سه نوع آخر از اهميت بيشترى برخوردارند.نظريه كلاسيك در باب همبستگى همان نظريه اميل دوركهايم، جامعه شناس فرانسوى است كه از دو نوع همبستگى در فرآيند تحول جوامع سخن مى گفت: يكى همبستگى ابزار گونه يا همبستگى ارزشى، فرهنگى و هنجارى كه ويژگى جوامع سنتى تر است و دوم همبستگى اندام وار كه همبستگى كاركردى ميان اجزاء نظام اجتماعى است.جوامع سنتى بر پايه اصل شباهت استوارند، اما هر چه مدرن تر مى شوند شباهت جاى خود را به تفاوت مى سپارد. در جوامع سنتى اجزاء به واسطه ارزرش ها و عقايد مشترك و يكسانى همبستگى و تداوم پيدا مى كنند كه به نظر دوركهايم وجدان جمعى را تشكيل مى دهد. البته هيچ جامعه اى بر شباهت كامل يا تفاوتى مطلق استوار نيست، بلكه منظور دوركهايم عرضه انواع مثالى جوامع است.همبستگى اندام وار در جوامع پيشرفته تر مبتنى بر وابستگى متقابل اجزاء به صورت كاركردى است. با گسترش تقسيم كار اجتماعى، نوع همبستگى و روابط اجتماعى و اخلاقى مردم تحول مى يابد. بنابراين در جوامع مدرن بايد انتظار نوع ديگر از همبستگى را داشت كه با همبستگى مبتنى بر شباهت سنتى اساساً تفاوت دارد. در جوامع در حال گذارى مانند ايران بايد براى احياى همبستگى در مفهوم مدرن و كاركردى آن انديشيد. هر چه تمدن و فرهنگ پيشتر مى رود ضرورت ايجاد همبستگى كاركردى و اندام وار افزايش مى يابد. در جوامع پيشرفته تر حفظ همبستگى سنتى معمولاً مستلزم توسل به قوانين سركوبگرانه و يكسان ساز است در حالى كه با گسترش همبستگى اندام وار، چنين قوانينى جاى خود را به قوانين ضامن حقوق فردى و جمعى مى دهند. همبستگى اندام وار و كاركردى عمدتاً در ميان نقش ها و گروه ها رخ مى دهد، در حالى كه همبستگى ابزاروار و فرهنگى ميان عناصر فرهنگى و عقيدتى برقرار مى شود. اينك سه نوع اصلى همبستگى را كه در همبستگى ملى گرد مى آيند، بررسى مى كنيم.• همبستگى هنجارىهمبستگى هنجارى به ويژه در آثار تالكوت پارسونز جامعه شناس آمريكايى مطرح شده است. همبستگى هنجارى وقتى پديد مى آيد كه عناصر اصلى نظام فرهنگى يعنى ارزش هاى مشترك جامعه در ساختارهاى نظام اجتماعى نهادينه شوند.چنانكه خواهيم ديد يكى از عناصر بحران همبستگى ملى در ايران، فاصله فزاينده اى است كه ميان ارزش هاى صورى و كردار اجتماعى پديد آمده است. بحران همبستگى در اين مورد به معنى فقدان رابطه اندام وار ميان سطح و عمق نظام اجتماعى است. همبستگى هنجارى هم در سطح كل سيستم اجتماعى و هم در سطح سيستم هاى فرعى مطرح مى شود.اين مفهوم را مى توان در سطح ارزش ها و عملكرد هرگروه (مثلاً روحانيت، روشنفكران) و هر نهاد اجتماعى (مثلاً دانشگاه يا دولت) بررسى كرد.با گسترش جمعيت و نارسايى دستگاه هاى آموزش مشكلات فزاينده اى بر سر راه درونى سازى هنجار هاى اجتماعى در فرد پديد مى آيد و اين خود بر دامنه بحران همبستگى مى افزايد. يكى از اهداف اصلى سياست گذارى در همبستگى ملى كوشش براى نزديك سازى هنجارهاى رسمى و كردارهاى واقعى است. ضعف قدرت و گفتمان موجب اتباع هنجارها از كردارهاى رايج مى گردد و اين خود بر بحران همبستگى مى افزايد در حالى كه قوت گفتمان به پيروى بيشتر كردارها از هنجارها مى انجامد. در خصوص اين بحران مطالعات اندكى در ايران صورت گرفته است. همبستگى هنجارى بر طبق مطالعات موجود با ثبات سياسى و اجتماعى، استمرار نظام اجتماعى و معنادارى زندگى رابطه نزديكى دارد.• همبستگى كاركردىحاصل عملكرد مثبت و يا اجراى كار ويژه هاى اجزاء هر سيستم اجتماعى است. در نتيجه اجزاء با يكديگر روابط متقابل و مكمل پيدا مى كنند و نقش ها، سازمان ها، گروه ها و ديگر عناصر نظام اجتماعى به تعادل متقابل مى رسند. همبستگى كاركردى مهمترين شكل همبستگى در نظام هاى اجتماعى مدرن است و اصولاً براساس الگوى بازار و يا كنش عقلانى معطوف به هدف مبتنى است. در اين نظام ها ميزان تخصص و نيز ميزان وابستگى متقابل افزايش مى يابد.ضعف يا قوت اين نوع همبستگى در سراسر سيستم يكسان نيست.در عين حال همبستگى كاركردى مستلزم ميزان استقلال نسبى در مورد اجزاء يا سيستم هاى فرعى است. پس همبستگى كاركردى نيازمند وابستگى و استقلال نسبى هر دو است. اگر مكانيسم هاى لازم براى حفظ استقلال نسبى اجزاء در كار نباشد احتمال منازعه و آسيب رسيدن به همبستگى كلى افزايش مى يابد. چنانكه قبلاً اشاره شد همبستگى كاركردى همان همبستگى اندام وار از نظر دوركهايم است. همبستگى كاركردى و اندام وار اساساً از نظام اقتصادى يعنى هنجارهاى مربوط به مالكيت، قرارداد، روابط بازارى و غيره برمى خيزد، در حالى كه همبستگى مكانيكى و فرهنگى در جوامع معاصر محصول عملكرد حكومت است. با گسترش روابط اجتماعى مدرن نياز به همبستگى كاركردى شرط اصلى حفظ همبستگى سيستم در سطح كلان خواهد شد و امكان حفظ همبستگى ابزارى و شباهت، محور كاهش مى يابد. يكى از مشكلات اساسى همبستگى ملى در ايران كوشش براى ايجاد همبستگى مكانيكى در عصرى است كه جامعه به همبستگى كاركردى و اندام وار نياز فزاينده اى پيدا مى كند.• همبستگى ارتباطىاز اين ديدگاه ارتباطات و رسانه ها نقش عمده اى در دستيابى به وفاق و همبستگى در جوامع مدرن دارند. همبستگى تنها به واسطه ارزش هاى مشترك فرهنگى و نهادهاى اجتماعى حامى آنها، به وجود نمى آيد بلكه چنان ارزش ها، هنجارها و نهادهايى بايد در شبكه اى از ارتباطات گسترده قرار بگيرد .جوامع مدرن و يا در حال نوسازى داراى مركز و پيرامون هستند و يكى از عرصه هاى گسيختگى اجتماعى و يا ضعف همبستگى بر حول همين محور پديد مى آيد. همبستگى در عصر جديد بدون بهره گيرى از وسايل ارتباطى در سطحى گسترده حاصل نمى شود. ميان وسايل ارتباطى جديد، افكار عمومى سازمان يافته، و همبستگى ملى ارتباط نزديكى وجود دارد. با اين حال نقش وسايل ارتباطى در ايجاد و گسترش همبستگى ملى بايد در پرتو تمايز ميان همبستگى ابزارى و شباهت پايه و همبستگى كاركردى و اندام وار در نظر گرفته شود.ميان همبستگى ارتباطى و همبستگى كاركردى پيوندى اساسى وجود دارد. به عبارت ديگر مفهوم همبستگى ارتباطى ميان دو مفهوم همبستگى هنجارى و همبستگى كاركردى پيوند ايجاد مى كند و به آنها وحدت مى بخشد. با اين حال به نظر برخى صاحب نظران همبستگى ارتباطى ثانوى و ابزارى، و خود قائم به همبستگى كاركردى است. گسترش همبستگى ارتباطى از لحاظ توسعه سياسى، به افزايش كارآمدى در حوزه فرآيند هاى تصميم گيرى مى انجامد. دستگاه هاى ارتباطى در ايران برخى كارويژه هاى لازم براى همبستگى ارتباطى( مثل بسيج وفادارى هاى گسترده) را ايفا كرده اند ولى مشكل اصلى آنها پذيرش تصور همبستگى شباهت - محور به جاى همبستگى كاركردى بوده است. همچنين در بحث از ارتباط ميان اشكال همبستگى، استدلال اصلى اين است كه همبستگى ارتباطى كم با همبستگى هنجارى پائين ملازمت دارد. آنومى در نظريه دوركهايم خود يكى از عوارض ضعف در همبستگى ارتباطى است.• دولت و همبستگى ملىدستگاه حكومت در وجه قانونگذارى و اجرايى و قضايى قاعدتاً نقش عمده اى در ايجاد و حفظ همبستگى در سطوح مختلف دارد. همبستگى خود محصول ساختار قدرت است. ميان همبستگى و ساختار دولت مدرن رابطه نزديكى وجود دارد.دولت مدرن در پيدايش هويت ملى و مليت به عنوان چارچوب همبستگى در عصر جديد نقش اساسى داشته است. پيش از پيدايش دولت مدرن در همه جا، هويت هاى اجتماعى پراكنده موزائيك مانندى برقرار بود. به دلايل مختلف دولت هاى سنتى دغدغه ايجاد هويت جامعه اى يكسانى نداشتند، اما دولت مدرن به منظور دستيابى به اهداف اصلى خود در فرآيند نوسازى و توسعه اقتصادى و اجتماعى، نيازمند تعريف اتباع و جمعيت تابع خود بر حسب ملاك هاى مشترك بود. از اين رو برخلاف تصور رايج كه تكوين هويت ملى را در پيدايش دولت هاى مدرن مؤثر مى داند، ساختار قدرت دولت مدرن خود در تكوين و تشكيل هويت ملى و مليت به عنوان چارچوب همبستگى اجتماعى در عصر مدرن نقش عمده را ايفا كرد. در جوامع در حال توسعه امروز هم بنا به همين استدلال بايد علت اساسى ضعف در همبستگى اجتماعى و ملى را در ضعف ساختار دولت مدرن و قدرت سياسى در اين كشورها جست وجو كرد. تقويت ساختار دولت مدرن لازمه تقويت مبانى همبستگى اجتماعى است.در ادبيات علوم سياسى مجموعه سياست هاى معطوف به ايجاد و تقويت همبستگى ملى، با عنوان ملت سازى شناخته مى شود.ساده ترين نوع ملت سازى موجب پيدايش نهادهاى ملى مشترك ارتباطات و نهادهاى وحدت بخش مى گردد. مسئله ايجاد و تقويت همبستگى ملى در كشورهاى در حال توسعه پس از زوال استعمار مطرح شد و به عنوان شرط اصلى نوسازى و توسعه سياسى عنوان گرديد.در شرايطى كه مليت و دولت ملى به مفهوم مدرن واحد اصلى زندگى و مناسبات سياسى در سطح بين المللى است، تقويت همبستگى ملى شرط تقويت موضع دولت ها در آن مناسبات است.يكى از مشكلات همبستگى ملى در ايران پس از انقلاب اسلامى، ناديده گرفتن هويت و همبستگى ملى در مقابل نوعى همبستگى ايدئولوژيك بود كه در شرايط موجود در جهان قابل پيشرفت نبود. برعكس در مورد انقلاب فرانسه، مليت سمبل وحدت و پيوند ميان شهروندان شد و از طرق مختلف تقويت گرديد.در ادبيات توسعه سياسى، ملت سازى داراى چند مرحله به شمار مى رود: اول- استقرار قدرت دولت در حدود سرزمينى معين؛ دوم- يكسان سازى فرهنگى از طريق دستگاه هاى آموزشى؛ سوم- ترويج مشاركت عمومى در سياست و چهارم- تقويت هويت و همبستگى ملى از طريق سياست توزيع خدمات رفاهى. ملت سازى در اين معنا دو بعد دارد: اول- گسترش اقتدار عمومى دولت و دوم - گسترش حقوق مدنى شهروندان. مفهوم شهروند و شهروندى به عنوان ملاك و واحد هويت در چارچوب مليت و همبستگى ملى مهمترين مفهوم در اين ميان است و به عناصر پراكنده و متفاوت وحدت مى بخشد. اين مفهوم نيز در ايران بعد از انقلاب به واسطه علائق ايدئولوژيك آسيب هايى ديده است و بايد بازسازى شود.يكى از شرايط لازم براى پيشبرد نقش دولت در اين خصوص انجام پژوهش هاى لازم است.مطالعه ميزان همبستگى هنجارى در سطح كل جامعه در اولويت قرار دارد. اين مطالعه را مى توان به صورت تطبيقى در بين طبقات اجتماعى، شهرها، گروه هاى سنتى، مردان و زنان و گروه ها يا اقليت هاى مختلف فرهنگى انجام داد.همواره بايد توجه داشت كه همبستگى چون ساير مقولات اجتماعى، پديده اى در حال تغيير است و عوامل مختلفى در تقويت يا تضعيف آن مؤثرند. شاخص هاى عمده براى چنين پژوهشى شامل ميزان نافرمانى مدنى، وفادارى سياسى و اجتماعى، بزهكارى، مهاجرت، رشد گروه هاى فكرى و فرهنگى در حاشيه و غيره است.مطالعه در همبستگى كاركردى دامنه وسيع ترى از فعاليت ها را در بر مى گيرد. همبستگى كاركردى مستلزم برقرارى نهادها و رويه هاى نيرومند براى اجراى كار ويژه هاى اساسى نهادهاى مختلف به ويژه نهادهاى سياسى است. شاخص هاى مهم در اين مورد ميزان تنش يا همكارى ميان بخش ها و قواى مختلف حكومت، تعارض در وفادارى هاى سياسى، اعتماد متقابل، وحدت يا چندگانگى در نظام مشروعيت قدرت و غيره است. مطالعه در شكاف هاى مختلف اجتماعى و سياسى به عنوان مانع همبستگى در اين زمينه حائز اهميت و اولويت است. كارآمدى دولت در اجراى كارويژه هاى اساسى خود (دريافت پيام ها، تصميم گيرى عقلانى، گردآورى منافع و علائق مختلف، اجراى سياست هاى اتخاذ شده) مهمترين عامل همبستگى كاركردى به شمار مى رود. در مطالعه همبستگى ارتباطى شاخص هاى عمده زير مورد بحث قرار مى گيرد: ميزان باز بودن مجارى ارتباطى، ميزان تكوين افكار عمومى به عنوان نيرويى مستقل، ميزان گسترش عرصه عمومى و نهادهاى جامعه مدنى.• مورد ايرانبحث از همبستگى ملى در مفهوم جديد در ايران از انقلاب مشروطه به بعد مطرح شد. پيش از آن اصل بر تنوع قومى، فرهنگى، قبيله اى و زبانى بود. نفس عدم اعتناى دولت قاجار به مسئله همبستگى و هويت ملى يكى از نشانه هاى ماهيت سنتى آن دولت بود. جنبش مشروطه و دولت برخاسته از آن با طرح مسئله ترقى و پيشرفت اجتماعى و انديشه قدرت مركزى و تمركز سياسى و نيز تحديد قدرت مطلقه دربار به عنوان سه مسئله اساسى مشروطيت راه را براى طرح مسئله همبستگى ملى هموار كرد. ترقى اقتصادى، تمركز منابع قدرت و تحديد قدرت استبدادى نيازمند حضور ملتى يكپارچه و صاحب هويت واحد بود. در دوران پهلوى مسئله همبستگى ملى با ايدئولوژى مدرنيسم گره خورد. تأثير اين ايدئولوژى در رابطه با همبستگى ملى تعارض آميز بود. از يك سو ناسيوناليسم جديد ايرانى تنها در بستر ايدئولوژى مدرنيسم قابل طرح و ترويج بود ولى از سوى ديگر اين ايدئولوژى با گرايش هاى عقل گرايانه خود به بسته شدن فضاى جامعه سنتى مى انجاميد و تمايلاتى به سوى بهنجارسازى و متجانس سازى ايجاد مى كرد؛ در حالى كه ميان يكسان سازى و همبستگى ملى آشكارا تفاوت هست. به عبارت ديگر همبستگى ملى تباينى با حفظ تنوعات و تفاوت ها ندارد بلكه خود نيازمند آن است. در پروژه مدرنيسم، سنت و مذهب و گروه هاى قومى و سنتى مى بايست به عنوان اغيار حذف شوند. پروژه مدرنيسم با تشويق سكولاريسم، ناسيوناليسم، صنعتى كردن و تمركز سياسى در دولت ملى، موجب بيگانه سازى بخش هاى عمده از جامعه سنتى از جمله گروه هاى مذهبى، اصناف، خرده بورژوازى، اقليت هاى قومى و شئون اجتماعى مى شد. روند صنعتى شدن نمى توانست بدون حذف يا تغيير نظام اصناف بازار و خرده بورژوازى سنتى پيش رود. سكولاريسم تنها به قيمت ضعف و زوال نهادهاى مذهبى تحقق مى يافت. تمركز سياسى نيازمند انقياد جماعات محلى و عشاير و قبايل بود. ناسيوناليسم دولتى به ايجاد زبان ملى مركزى و تضعيف زبان ها و فرهنگ هاى محلى نياز داشت. بدين سان از يك حيث ايدئولوژى مدرنيسم و پروژه نوسازى مبانى كثرت گرايى را در جامعه تضعيف مى كرد. بدين سان در حالى كه پاتريمونياليسم سنتى دغدغه همبستگى ملى نداشت، مدرنيسم پهلوى زمينه را براى همبستگى به مفهوم مدرن ايجاد كرد، هر چند اين فرآيند و ايدئولوژى همواره متضمن ميزانى از بيگانه سازى و غيريت بوده است كه در شرايط افراطى به نقض غرض اصلى مى انجامد.به طور كلى تر مسئله همبستگى ملى در ايران تابعى از گفتمان هاى مسلط سياسى بوده است. گفتمان پاتريمونياليسم سنتى اصولاً نيازى به مفهوم ملت و شهروند نداشت و براى مقاصد آن مفاهيمى چون رعايا كفايت مى كرد. رفتارهاى سياسى فرد در گفتمان پاتريمونياليسم سنتى به ويژه انفعال، ترس و تسليم، سكوت و اعتراض پنهان و بى اعتمادى متقابل مناسبتى با ملت سازى به مفهومى كه گذشت، ندارد. بدبينى، بى اعتمادى، احساس بى كفايتى و ناتوانى سياسى و انزوا و سياست گريزى، كه به عنوان عناصر فرهنگ سياسى سنتى در ايران ذكر شده اند، امكان تكوين مفهوم ملت به معناى مدرن را اصولاً منتفى مى سازد.با ظهور ايدئولوژى مدرنيسم چنانكه اشاره شد، براى نخستين بار مسئله همبستگى ملى و تكوين هويت يگانه مطرح گرديد، هر چند شيوه هاى يكسان سازى مدرنيستى در شرايط اوايل قرن بيستم موجب نفى و بيگانه سازى عناصر مهمى از جامعه سياسى ايران مى شد و تنوعات جامعه سنتى تخريب مى گشت. در حقيقت به همين دليل بود كه مدرنيسم مطلقه دولت پهلوى با محدوديت ها و موانعى مواجه شد كه از ساختار سنتى و نيرومند جامعه ايران بر مى خاست و در برابر ساختار مدرن و ضعيف دولت پهلوى قرار مى گرفت. همين مقاومت در مقابل مدرنيسم پهلوى و راه حل هاى آن براى مسئله همبستگى ملى، زمينه ظهور گفتمان ديگرى را فراهم آورد كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى به عنوان سنتگرايى ايدئولوژيك شكل گرفت. مى توان گفت كه در اين گفتمان، مسئله همبستگى ملى به طور كلى مغفول ماند و به علاوه مشكلات تازه اى در اين ميان پيدا شد. ايجاد هويت ايدئولوژيك و تقويت آن به جاى هويت ملى و عمومى،تأكيد بر بسيج توده اى، تحكيم مبانى دولت شيعى از نظر تئوريك و در قانون اساسى، تأكيد بر هويت اسلامى و فرا ايرانى، كوشش براى ايجاد همبستگى ابزارگونه و ارزشى به جاى همبستگى اندام وار و كاركردى، تأكيد بر ايمان به جاى شهروندى از ويژگى هاى اين گفتمان بوده اند. گفتمان سنتگرايى ايدئولوژيك با مقوله دولت مدرن و مسائل بغرنج آن الفتى نداشته است بلكه حتى مى توان گفت كه خود به عنوان واكنشى در مقابل آن ظاهر شده است. به علاوه اين گفتمان، به شيوه هاى معكوس با شيوه گفتمان مدرنيسم مطلقه پهلوى، جهان مدرن و انديشه ها و نيروهاى اصلى آن را اغيار خواند و با ايجاد غيريت تازه اى مشكلات بيشترى بر سر راه هويت و همبستگى ملى و شهروندى به وجود آورد.به طور كلى به نظر مى رسد كه گفتمان سنتگرايى ايدئولوژيك موجب تضعيف همبستگى هنجارى، كاركردى و ارتباطى، هر سه شده باشد. همبستگى هنجارى به معنى نهادينه شدن ارزش هاى مشترك جامعه در ساختارهاى نظام اجتماعى به واسطه مداخله عنصر قدرت و اجبار در حوزه ارزش ها دچار اختلال اساسى شده است.حاصل اين وضعيت گسترش رفتار دوگانه است كه به اساسى ترين مبانى همبستگى اجتماعى و ملى آسيب مى رساند. نتيجه فاصله فزاينده اى ميان هنجار هاى ظاهرى و كردارى اجتماعى پديد مى آيد و فرد و جامعه دوزيستى مى شوند. جامعه و فرد دوزيستى با مقتضيات ملت سازى به مفهومى كه ذكر شد، تناسبى ندارد. همين اختلال خود به فرآيند هاى جامعه پذيرى، فرهنگ پذيرى و آموزشى انتشار مى يابد و در آنها بازتوليد مى گردد. نتيجه نهايى چنين وضعى، صورى شدن فزاينده هنجارهاى رسمى و منسوخ گشتن آنها در عمل و بالمآل بحران در همبستگى اجتماعى و مشروعيت سياسى خواهد بود. فقدان همبستگى هنجارى خود منشأ بسيارى از ناهنجارى هاى اجتماعى را تشكيل مى دهد و به بافت اخلاقى جامعه به طور كلى آسيب مى رساند. مطالعه در زمينه ها و اسباب فقدان همبستگى هنجارى در سطح ملى يكى از اولويت هاى پژوهش در حال حاضر محسوب مى شود.در خصوص همبستگى كاركردى نيز اختلالات اساسى به واسطه گفتمان سنتگرايى ايدئولوژيك وارد شده است. چنانكه ديديم منظور از همبستگى كاركردى، همبستگى ناشى از اجرا و ايفاى كارويژه هاى اصلى سيستم هاى مختلف جامعه به ويژه سيستم سياسى است. حل منازعه، گردآورى و تلفيق منافع و علائق گوناگون، پردازش خواست ها، تنظيم و عرضه سياست ها بر آن اساس و تطبيق با شرايط متحول و جديد، از جمله مهمترين كارويژه هاى نظام سياسى است و به واسطه آن گروه ها، سازمان ها و نهاد هاى مختلف انسجام و ارتباط پيدا مى كنند. چنان كه ذكر شد، همبستگى كاركردى براساس الگوى بازار و روابط بازارى استوار است. اما سنت گرايى ايدئولوژيك در ايران پس از انقلاب به جاى همبستگى كاركردى و اندام وار، به ايجاد و گسترش همبستگى ابزارگونه و فرهنگى روى آورد كه متناسب با شرايط جامعه سنتى است و استقلال نسبى اجزاى مختلف نظام اجتماعى را محو مى كند. حفظ همبستگى مكانيكى و ارزشى تنها به واسطه عملكرد حكومت متصور بوده است و اين نيز خود از گسترش همبستگى كاركردى جلوگيرى كرده است. روى هم رفته به نظر مى رسد كه كوشش براى ايجاد همبستگى مكانيكى، ارزشى و سنتى در جامعه ايران با شكست مواجه شده است و پيدايش و گسترش خشونت سياسى در سال هاى اخير به عنوان جانشين چنان سياستى خودگواه بر نارسايى آن است. بايد به صراحت بيان داشت كه در شرايط فعلى و در حال تغيير جامعه اى مانند ايران، توسل به سياست همبستگى ابزارى، شباهت _ محور و فرهنگى توفيق آميز نخواهد بود و تنها بايد به پيشبرد همبستگى به شيوه كاركردى، اندام وار و مدنى انديشيد.چنان كه قبلاً اشاره شد همبستگى كاركردى به نحو جدايى ناپذير نيازمند همبستگى است و به عبارت ديگر همبستگى كاركردى را تشكيل مى دهد. به علاوه همبستگى ارتباطى بر پايه كنش هاى ارتباطى و كلامى استوار است. در مقابل به نظر مى رسد كه سنت گرايى ايدئولوژيك ماهيتاً به نوعى حصر ارتباطى علاقه مند است كه با همبستگى كاركردى در عصر ارتباطات فزاينده مناسبتى ندارد. از اين ديدگاه لازمه همبستگى ملى و اجتماعى، پيدايش و استقرار افكار عمومى هم تنها در پرتو همبستگى ارتباطى قوام پيدا مى كند. در ايدئولوژى سنت گرايى همبستگى ابزارى و شباهت _ محور بر پايه يكسان انديشى استوار است، در حالى كه حفظ و گسترش تنوعات فكرى لازمه همبستگى كاركردى و اندام وار به شمار مى آيد. ضعف و بحران در همبستگى ارتباطى نارسايى و بحران در همبستگى كاركردى را تشديد مى كند. به علاوه چون همبستگى ارتباطى خود برآيند همبستگى هنجارى و همبستگى كاركردى است و ميان آن دو وحدت ايجاد مى كند، ضعف و نارسايى در آن، به همبستگى هنجارى در مقياس ملى آسيب مى رساند. بدين سان به نظر مى رسد كه بحران همبستگى از هر سه جهت هنجارى، كاركردى و ارتباطى در حال گسترش باشد
ÙØ·Ùا Ù¾ÛØ´ÙÙادات Ø®Ùد را در Ù
Ùرد Ù
ØتÙÛ Ù Ø´Ú©Ù Ø§ÛÙ ÙبÙÙشت براÛÙ
ÙدÛÙ Ú©ÙÛد .خصÙصا راÙÙÙ
اÛÛÙØ§Û ÙÙÛ Ø´Ù
ادر جÙت ØرÙÙ Ø§Û Ù Ø¬Ø°Ø§Ø¨ØªØ± ÙÙ
Ùد٠اÛ٠ساÛت Ù
Ùجب اÙ
تتÙا٠خÙاÙد بÙد
مفهوم همبستگی ملی :تحلیلی تئوریک مبتنی بر نظریه تالکوت پارسونز
در این
پست میتوانید با تعاریف و تاریخچه و موضوعات علوم اجتماعی(شامل جامعه جمعیت سیاست مردم انسان حکومت و غیره) و همجنین عمده ترین نظریات و مکاتب علوم اجتماعی و شاخه های علوم اجتماعی شامل شاخه های محض و کاربردی اشنا شوید.
Link
ÙØ·Ùا Ù¾ÛØ´ÙÙادات Ø®Ùد را در Ù
Ùرد Ù
ØتÙÛ Ù Ø´Ú©Ù Ø§ÛÙ ÙبÙÙشت براÛÙ
ÙدÛÙ Ú©ÙÛد .خصÙصا راÙÙÙ
اÛÛÙØ§Û ÙÙÛ Ø´Ù
ادر جÙت ØرÙÙ Ø§Û Ù Ø¬Ø°Ø§Ø¨ØªØ± ÙÙ
Ùد٠اÛ٠ساÛت Ù
Ùجب اÙ
تتÙا٠خÙاÙد بÙد
تعریف و شاخه های علوم اجتماعی
برای انها که میخواهند با مفاهیم اولیه جامعه شناسی مدرن اشنا شوند اطلاعات مناسبی در این
لینک فراهم امده است.
Link
ÙØ·Ùا Ù¾ÛØ´ÙÙادات Ø®Ùد را در Ù
Ùرد Ù
ØتÙÛ Ù Ø´Ú©Ù Ø§ÛÙ ÙبÙÙشت براÛÙ
ÙدÛÙ Ú©ÙÛد .خصÙصا راÙÙÙ
اÛÛÙØ§Û ÙÙÛ Ø´Ù
ادر جÙت ØرÙÙ Ø§Û Ù Ø¬Ø°Ø§Ø¨ØªØ± ÙÙ
Ùد٠اÛ٠ساÛت Ù
Ùجب اÙ
تتÙا٠خÙاÙد بÙد
جامعه شناسی بزبان ساده
