Politics’ Black Box جعبه سیاه سیاست

Thursday, January 20, 2011

The Public Policy Process in the Revolutionary Context by Hamid Bohloli

Link

ÙØ·ÙØ§ Ù¾ÛØ´ÙÙØ§Ø¯Ø§Øª Ø®ÙØ¯ Ø±Ø§ Ø¯Ø± ÙÙØ±Ø¯ ÙØØªÙÛ Ù Ø´Ú©Ù Ø§ÛÙ ÙØ¨ÙÙØ´Øª Ø¨Ø±Ø§ÛÙ ÙØ¯ÛÙ Ú©ÙÛØ¯ .Ø®ØµÙØµØ§ Ø±Ø§ÙÙÙØ§ÛÛÙØ§Û ÙÙÛ Ø´ÙØ§Ø¯Ø± Ø¬ÙØª ØØ±ÙÙ Ø§Û Ù Ø¬Ø°Ø§Ø¨ØªØ± ÙÙÙØ¯Ù Ø§ÛÙ Ø³Ø§ÛØª ÙÙØ¬Ø¨ Ø§ÙØªØªÙØ§Ù Ø®ÙØ§ÙØ¯ Ø¨ÙØ¯ The Public Policy Process in the Revolutionary Context by Hamid Bohloli

Friday, July 17, 2009

ایران

Thursday, May 28, 2009

سخنرانی اینجانب در موضوع نقش انتقال ایده در سیاستگزاری و شکل گیری شبکه بهداشتی-درمانی کشور در تاریخ چهارشنبه 13 خرداد 1388

000.jpg - Gmail

سخنرانی اینجانب در موضوع نقش جریان ایده در سیاستگزاری و شکل گیری شبکه بهداشتی-درمانی کشور در تاریخ چهارشنبه 13

خرداد 1388 در ساختمان نصر 5 وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی.

The impact of idea flow on health policy making in post revolutionary Iran: A case study of

primary health care networking

بدینوسیله از کلیه علاقمندان به موضوع دعوت میگردد

برای کسب اطلاعات بیشتر روی قسمت هایپر لینک کلیک کنید.

Link

ÙØ·ÙØ§ Ù¾ÛØ´ÙÙØ§Ø¯Ø§Øª Ø®ÙØ¯ Ø±Ø§ Ø¯Ø± ÙÙØ±Ø¯ ÙØØªÙÛ Ù Ø´Ú©Ù Ø§ÛÙ ÙØ¨ÙÙØ´Øª Ø¨Ø±Ø§ÛÙ ÙØ¯ÛÙ Ú©ÙÛØ¯ .Ø®ØµÙØµØ§ Ø±Ø§ÙÙÙØ§ÛÛÙØ§Û ÙÙÛ Ø´ÙØ§Ø¯Ø± Ø¬ÙØª ØØ±ÙÙ Ø§Û Ù Ø¬Ø°Ø§Ø¨ØªØ± ÙÙÙØ¯Ù Ø§ÛÙ Ø³Ø§ÛØª ÙÙØ¬Ø¨ Ø§ÙØªØªÙØ§Ù Ø®ÙØ§ÙØ¯ Ø¨ÙØ¯ سخنرانی اینجانب در موضوع نقش انتقال ایده در سیاستگزاری و شکل گیری شبکه بهداشتی-درمانی کشور در تاریخ چهارشنبه 13 خرداد 1388

Thursday, April 09, 2009

نظام تاراج در مدیریت: تحلیلی تئوریک در چرایی

مهندس میر حسین موسوی گفت: "من مخالف تعویض کامیونی مدیران در وزارتخانه ها هستم." نوشتار حاضر درصدد بررسی بعضی از علل وجودی این پدیده که در علم مدیریت بنام نظام تاراج[1] از ان یاد شده و در یک سیکل معیوب با ایجاد و اجرائ سیاستهای مخرب[2] قرار می گیرد میباشد.

وجود پدیده تاراج نشانه بی ثباتی و بالا بودن ضریب عدم قطعیت[3] شخصی بودن و اتوکراتیک بودن نظام مدیریت و غیر سیستمیک دیدن فرایند اجرای سیاست بدون امکان دریافت پس خوراند و ارزیابی نتایج است.

در چنین نظامی سیاستها ی معطوف به مواضع عدم مداخله[4] شناخته شده نیست و سیاستهای مداخله[5] در مرحله اجرا بدون داشتن امکان رد یابی و پایش[6] میتواند موجب اثرات مخرب گردد. در چنین سیستمهایی نوعا بعد از اغاز پیا ده سازی سیاست بدلیل عدم امکان ثبت و انالیز بازخورد ها و نتایج امکان اصلاح یاتوقف سیاست بسیار کم میباشد. به همین دلیل سیاستهای متخذه تابع قوانین همه یا هیچ بوده و از مدلهای مرحله ای _ افزایشی _ عقلانی[7] تبعیت نمیکنند
(Hill and Ham 1997)

یکی از دلایل مهم نظام تاراج که موجب به تاراج رفتن فرصت ها و منابع جامعه میگردد, از طرفی سیاسی دیدن همه سیستم های اداری و کارگزاران فنی و اجرایی در یک کشور و از طرف دیگر تلاش در سیاسی کردن انها است
Dunleavy and Hood 1994)

سالها است که در کشورهای پیش رفته بدلیل آثار شوم نظام تاراج سعی در کنترل این پدیده مخرب گردیده و راه کارهای عملی برای این منظور ارائه شده است.

در این راستا یکی از راهکارهای عملی توصیه شده جدا سازی و شفاف کردن موقعیت ها و پست های سیاسی[8] با موقعیت ها و پست های غیر سیاسی و تکنیکال ونوعا اجرایی است.

در یک نظام سیاسی دمکراتیک که احزاب و سیاستمداران با ارائه سیاست ها و برنامه های پیشنهادی خود و از طریق انتخاب شهروندان در کرسی قدرت و سیاستگزاری قرار میگیرند, به همراه اختیار[9] تنفیض شده از طرف مردم, دو عنصر دیگر یعنی انتقال مسئو لیت[10] - در قبال اعتماد رای دهندگان - و همچنین هندسه خطوط پاسخگویی[11] حیطه عمل و ابزارکنترل سیاستگزاران را مشخص مینماید. چنین کرسیهایی که محل نشستن اصحاب سیاست هستند میبایست با تغییر احزاب در قدرت راکبان خود را عوض نمایند و عوض شدن انها عین اخلاق سیاسی و چرخش قدرت بر مبنای مردمسالاری است و خلاف ان غیر اخلاقی و موجب انسداد سیاسی در جامعه میشود. بزبان دیگر وقتی یک حزب یا جریان سیاسی با ارائه مانیفست و پلت فورمها وبسته های سیاستی و برنامه خود مورد اعتماد مردم واقع شده وبا اخذ اکثریت ارائ به قدرت میرسد و یا ترکیبی از ا حزاب با ارائه سیاستهای ترکیبی در یک ائتلاف قبل از انتخابات به قدرت میرسند در جهت حفظ و صیانت از ارائ و اعتماد مردم و همچنین حفظ ارتباط منطقی بین سه عنصر مسئولیت, اختیار و پاسخگویی و برای پیاده سازی سیاست های اعلام شده راهی جز سپردن کرسیهای سیاسی به اعضا و معتقدان به سیاست های حزب در یک نظام دمکراتیک نخواهند داشت. زمانی که بنا بر عدم کسب اکتریت ارائ در یک نظام پارلمانی دو یا چند حزب ناچار به ائتلاف در مرحله بعد از انتخابات گردند نیز این اصول همچنان پابر جااست و مردم میبایست بدانند که در قبال رای و اعتماد انها چه کسی و یا چه حزب و گروهی و به چه میزان پاسخگو است. با این توضیح باید اضافه کنم که اگر چه ائتلاف حزبی نشانه ای از جامعه اجماعی[12] وتوسعه یافتگی سیاسی محسوب میشود لاکن شعار دولت فراجناحی شعاری غیر دمکراتیک و مخرب است که در بین سه عنصر فوق الذکر جدایی افکنده و موجب غیر شفاف بودن خطوط پاسخگویی میشود. خلاصه اینکه پست های سیاسی پست هایی هستند که میبایست با عوض شدن جایگاه احزاب در قدرت راکبان خود را عوض نمایند. پست های موجود در کابینه دولت پست های سیاسی محسوب شده و اعضای کابینه دولت قطعا شامل چنین شرایطی میباشند. ایجاد هر گونه ناهمگونی سیاسی در کابینه که منجر به ناهمگونی سیاستی در دولت گردد برخلاف اخلاق امانت داری رای مردم به سیاست ها وبرنامه های ارائه شده در هنگام انتخابات است. تکثر در رقابت برای تشکیل دولت و کسب قدرت است که معنی دمکراتیک دارد نه ایجاد تکثر و ملقمه ای از سیاستهای ناهمگون برگرفته از ایدولوزی های سیاسی متفاوت و گاها متضاد درداخل یک دولت. دولت میباید وفادار به رای اکثریت باشد اگر چه دولت اکثریت حافظ حقوق اقلیت نیز در مفهوم دمکراسی تعاملی[13] خواهد بود. رئیس دولت نمیتواند در قبال عملکرد تک تک اعضای کابینه به بهانه اینکه اختیار انتخاب به هر دلیلی در دست او نبوده است از خود سلب مسئولیت نماید و در مقابل مجلس و مراجع ذیصلاح قانونا و اخلاقا پاسخگو خواهد بود و حزب یا جریان سیاسی حاکم نیز مسئولیت و پاسخگویی موازی در مقابل مردم و افکار عمومی را خواهد داشت. اگرچه احزاب میتوانند با هر ائتلافی خود را درمعرض رای مردم قرار دهند ولی بعد از انتخابات ائتلاف فقط بر مبنای میزان و وزن رای مردم است که میتواند بین احزاب برای کسب پست های سیاسی و تشکیل دولت و با سهم و مکانیسم مشخص پاسخگویی شکل بگیرد.

در مقابل پست های تکنیکال یا خدمتگزاران مدنی[14] واقع میگردند که میبایست نوعا غیر سیاسی بوده و در جهت حفظ تجربیات سازمانی از امکان ثبات بالایی در هنگام تعویض دولت ها برخوردار باشند. بزبان دیگر راکبان این پست های غیر سیاسی با تغییر دولت ها و سیاست ها نمیبایست تغییر کنند چرا که انها سیاستگزار نبوده و بیشتر عوامل اجرایی سیاست های ابلاغ شده به نظام اجرایی محسوب میگردند. قسمتی از پست های مدیریت ارشد در وزارتخانه ها , و سازمانهای فنی و حجم انبوهی از پست های مدیریت میانی در اکثر وزارتخانه ها و تقریبا همه پست های کارشناسی در سازمانهای دولتی شامل این منطق و قاعده میباشند [15]. طبیعی است که شرایط احراز چنین پست هایی معطوف به توانمندیهای شخصی در داشتن ترکیبهای متفاوت از مهارتهای ادراکی وبرنامه ریزی تا اجرایی بوده و نحوه انتخاب انها میبایست از طریق مسیر انتخاب طبیعی[16] در فرصتهای برابر یعنی انجام فراخوان عمومی و ازمون و مصاحبه و امثالهم در تطبیق با نیازها و اهداف سازمان باشد. دلایل تعویض یا برکناری این افراد در این پست ها نیز شامل دلایل تکنیکال از جمله اثبات ناتوانی یا عدم انجام مسئولیت های محوله یا تخلفات سازمانی در مرجع ذی صلاح مستقل از سازمان مربوطه میبایست صورت گیرد. هرگونه دستکاری خارج از این اصول موجب افزایش عدم قطعیت عدم ثبات عدم امنیت و شروع نظام تاراج مدیریتی میگردد.

نظام تاراج اگرچه بدلیل عدم شفاف سازی منطقی حیطه پست های سیاسی و کارشناسی در سالهای قبل و بعد از انقلاب کم و بیش رواج داشته و لطمات جبران ناپذیری به بدنه کارشناسی کشور وارد نموده است لاکن رشد چشمگیر این پدیده در سالهای گذشته صورت مخرب وسرطانی و کاتاستروفیک بخود گرفته و با سیاسی دیدن و تلاش در جهت سیاسی کردن همه موقعیت ها و پست های مدیریتی و برنامه ریزی و کارشناسی موجب اغاز تلاشی نظام سیاستگزاری و اجرایی کشور گردیده تا انجا که در یک اقدام بهت اور بجای اصلاح نقاط ضعف و کمبودها موجب فروپاشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نفی صد سال سابقه برنامه ریزی توسعه ملی و سه دهه تجربه مدیریت بعد از انقلاب اسلامی گردیده است.

دولت اینده نه تنها بار ترمیم این ناهنجاری های ساختاری را به عهده خواهد داشت بلکه مسئولیت ایجاد عزم ملی و کسب حمایت مراجع سیاستگزار در حاکمیت برای برداشتن قدمهایی جدی در درمان این عارضه توسعه نیافتگی و توقف ماشین خرد کننده تاراج در نظام مدیریت کشور را خواهد داشت.

Dunleavy, P. and C. Hood (1994). "From old public administration to new public management." Public Money and Management 14: 9-16.
Hill, M. and C. Ham (1997). The policy process in the modern state. London ; New York, Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf.

[1] Spoils system
[2] Catastrophic policies
[3] Uncertainty
[4] Inaction policies
[5] Interactional policies
[6] Monitoring
[7] Gradual-Incremental-Rational
[8] Political posts
[9] Authority
[10] Responsibility
[11] Accountability lines
[12] Consensus society
[13] Deliberative democracy
[14] Civil servants
[15] این نوشتار در صدد بحث و بررسی اکادمیک در موضوع تفاوتهای مابین رویکرد های مدیریت سنت وبری و مدیریت دولتی نوین و پارادایم سیاستگزاری عمومی در موضوع مورد بحث نبوده و سعی شده است این نوشتار شیوه غیر اکادمیک و با زبان نیمه تخصصی جهت استفاده کاربران علاقمند در محیط وب نوشته شود.
[16] Natural selection mechanism

Monday, April 06, 2009

باراک اوباما روز جمعه در استراسبورگ برای مردم زیادی که در یک استادیوم برای دیدار او جمع شده بودند ایرادسخنرانی داشت و به سوالات انها پاسخ میداد. در حین سخنرانی گفت: ما فکر میکنیم که بین امنیت ما و ارزشهای ما تضادی وجود ندارد و با اشاره به ایجاد زندان گوانتانامو توسط دولت بوش تاکید کرد که برای رسیدن به امنیت نمیتوانیم ارزشهای خود را فدا کنیم. و موکدا تاکید کرد که ما با خفظ ارزشها میتوانیم به امنیت برسیم .

سیاستی که اوباما پیگیر ان است و این سخنان گواه صادقی بر ان میتواند باشد اگر برای اینده دنیا مفید باشد برای ایران معنی دیکری میتواند داشته باشد. اوباما به وضوح در پی بازسازی وجه مخدوش شده امریکا در بین افکار عمومی جهان است و با شیوه مدیریت سیاسی بسیار حساب شده و مدبرانه ای که از اغاز کمپین انتخابات ریاست جمهوری در امریکا تا به امروز داشته است در این کار بی توفیق نخواهد بود. نیل به این هدف که در یکسال اینده میتواند مخقق شود اغاز ایجاد فشار سیاسی فرهنگی اجتماعی اقتصادی بسیار بزرگی بر روی کشور ها و گروههایی خواهد بود که در افکار عمومی جهان مخل بی منطق نظم جهانی تلقی شوند. سخن در باره حق یا نا حق بودن این اتفاق نیست بلکه موضوع پیش بینی روند در حال شکل گیری و هشدار نسبت به خطر بالقوه ان است. انچه مسلم است با رویکرد دولت فعلی در ایران بازنده این بازی از الان معلوم است مگر انکه ملت و بزرگان قوم چاره ای باندیشند و شروع به اصلاحاتی واقعی از درون کنند تا امکان تعامل بهتر با جهان خارج و افکار عمومی جهان برای حفظ منافع ملی ایران و حضور در معادله جهان جدید با گفتمانی منطقی و اصلاح طلبانه که اثر بخش نیز خواهد بود فراهم گردد

Friday, April 03, 2009

پنجره سیاست بسوی عدالت

در مسیر حیات تاریخی جوامع بنا بر تاثیر عوامل و متغیر های فراوان اجتماعی, سیاسی و اقتصادی پنجره های فرصتی باز میشوند که در دیسیپلین سیاستگزاری عمومی[1] به پنجره سیاست[2] معروفند. پنجره سیاست پنجره فرصتی است که امکان عملی کردن سیاست را به دولت و جامعه میدهد و البته باز و بسته شدن ان خود تابع قوانین و اصولی است که شناخت ان قدم اول درمسیر درست استفاده از فرصت ها است. جان کینگدان [3] در توضیح این اصول ناکید بر سرعت استفاده از پنجره دارد چرا که در صورت عدم استفاده بسته شدن پنجره سیاست را حتمی میداند[4]. و موکدا بر اینکه هیچ پنجره ای بی دلیل باز نمیشود و نیز باز نمیماند تاکید میکند . بنا بر نظر پیتر جان[5] عواملی که باعث باز شدن پنجره فرصت میشوند گاه قابل پیش بینی نیستند یا امکان پیش بینی انها فراهم نمیشود مانند حوادث طبیعی یا اجتماعی و سیاسی و گاه چون سیر منحنی های سیاست و ترندهای اجتماعی عواملی قابل پیش بینی اند. به هر حال انچه مهم است دانستن این نکته است که در هنگامی که پنجره سیاست باز میشود میبایست سیاست مهندسی شده ای در سوپ سیاست یعنی در مخزن سیاستهای بالقوه حضور داشته و اماده گذار به دستور کار باشد. اگر جز این باشد معمولا یکی ازچند حالت محتمل ذیل میتواند اتفاق بافتد

.
الف) در فقدان سیاست اماده و مناسب پنجره سیاست بسته میشود و فرصت از دست میرود.
ب)در مهلت کوتاهی که پنجره سیاست باز است سیاست دیگری که برای منظور و هدف دیگری در سوپ سیاست قرار گرفته بوده است و برای هدف جاری مناسب نمیباشد وارد دستور کار میشود.
ج) یک سیاست تعجیلی و فی البداهه که اثار و تبعات ان ناشناخته است ساخته شده و به دستور کار وارد میشود.

معمولا ترکیب های مختلف از گزینه های بالا میتواند تابلو انتخابهای سیاستگزاری در ایران معاصر را ترسیم کند. نتیجه حاصل میتواند عدم استفاده یا استفاده غلط یا تعلل در استفاده از پنجره فرصتهایی که گاه تحت تاثیر تقاطع یا تداخل عوامل و متغیر های مختلف بازمی شوندباشد. چه بسیارچنین پنجره فرصت هایی قبل از انکه سیاستمداران توانمندی استفاده از انها را ایجاد کرده باشند یا لمکان استفاده از انها را پیدا نمایند بسته می شوند و شاید دیگر هیچگاه گشوده نگردند.

در سالهای اول انقلاب بنا به دخالت مجموعه ای ازعوامل پیچیده از جمله بهم خوردن سازو کار و هاراکی قبلی قدرت و تعمیق گرایشات ناسیونالیستی- اگالیتاریانیستی در بین نخبگان و گسترش اموزه های قدسی-معنوی- انسانی در حوزه عمومی چنین پنجره های سیاستی یسرعت برای بسیاری از حوزه های توسعه ملی و خصوصا عدالت اجتماعی در ایران گشوده شدند. برای بعضی از حوزه های اجتماعی – تکنیکی که خواسته و نخواسته محل تجمع افراد صاحب صلاحیت و باهوش و علاقمندی شده بود که با درایت توانسته بودند سیاست درستی را فرموله کنند یا حتی سیاست موروثی قابل قبولی– که در نظام سیاسی سابق پنجره فرصت برای ورود پیدا نکرده بوده است- را از سیستم ایمنی انقلاب بگذرانند و در سوپ سیاست قرار دهند این فرصتها کارساز شد.

طراحی و اجرای نظام بهداشتی درمانی روستایی ایران در چنین فضایی و درزمان دولت میر حسین موسوی که نگاه و گفتمان غالب ان گفتمان اگالیتاریانیستی با هدف بسط عدالت اجتماعی بود امکان پیاده سازی و موفقیت یافت و در نتیجه با توجه به تابلو جمعیتی عصری کشور که دو سوم انرا جمعیت روستایی تشکیل میداد با ارتقای سریع شاخصهای بهداشتی قسمت بزرگی از اهداف اولیه بهداشتی کشور به نتیجه رسید و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از پیشگامان ارائه خدمات اولیه بهداشتی [6] در جهان مطرح گردید و البته از این گذر مشروعیت کارامدی[7] نظام سیاسی تازه تاسیس اسلامی فزونی یافت. با اتمام زمان دولت موسوی این پنجره فرصت نیز با همان سرعتی که باز شده بود بسته شد و نظام ارائه خدمات اولیه سلامتی نیز در همان حالت کودکی و روستایی خود باقی ماند و تقریبا نه تنها هیچگاه نتوانست بصورت سیستماتیک و برنامه ریزی شده به اهداف مرحله بعدی که گسترش در حوزه های شهری بود نایل شود بلکه امکان سازگاری خود با تغییرات محیط روستا را هم از دست داد. با رسیدن فضای تعدیل اقتصادی پنجره فرصت برای پزشکی بیمارستانی ارتودوکس با رویکرد ایجاد خدمات درمانی پیشرفته[8] باز شد و تمامی توجهات سیاستگزاران به جای بسط عدالت در سلامت به رشد خدمات بیمارستانی وخودمختار کردن بیمارستانها برمبنای ساز و کار بازار و وارد کردن تکنولوزیهای گران قیمت معطوف گردید.این تغییر رویه اگر چه در کوتاه مدت نتایج مفیدی در حوزه درمان داشت لاکن بخاطر دلایل متعددی که- بحث ان موجود لاکن ارائه ان از حوصله این نوشتار بیرون است- در عالم واقع و در بلند مدت نتیجه ای جزخودمختاری و تسلط پزشکان سهام داردر بخش خصوصی بر سیاستگزاری و مدیریت حوزه سلامت نداشت و نتیجه چه خوب و چه بد ان شد که الان هست.

یکی دیگر از مثالهایی که میتواند اهمیت استفاده از پنجره فرصت یا پنجره سیاست را نشان دهد موقعیت ایران در بعد از بازپس گیری خرمشهراز متجاوزین درجنگ ایران و عراق بود. چدا از مباحث ارزشی و کارشناسی پیرامون موضوع تاکید این مثال تنها معطوف به پنجره فرصتی است که بازپس گیری خرمشهر برای نظام سیاسی ایران ایجاد کرد. نحوه مواجهه با این پنچره سیاست / فرصت توسط سیاستمداران و فرماندهان صاحب رای بود که منجر به دست اوردها و پیامدهای بعدی گردید.

پنجره فرصت دیگری که بالقوه میتوانست دست اوردهای زیادی را برای نظام سیاسی ایران در حوزه توسعه ملی وروابط بین الملل ایجاد کند ریاست جمهوری اقای خاتمی بود ولی وقتی این پنجره باز شد اصلاح طلبان که امکان چنین پیروزی را حداقل در چنان مدت کوتاهی متصور نمیدیدند در شوک پیروزی فرو رفته بودند و در عالم تئوری و عمل سیاست های پخته مهندسی شده ای برای عبور از این پنجره سیاست وجود نداشت . انچه در طی ماههای بعد قابلیت ارائه یافت تنها پیش-سیاستهای اولیه اندکی در حوزه روابط بین الملل بود که نه نتیجه کار کارشناسی تیم روابط بین الملل ریئس جمهورمحسوب میگردید و نه نتیجه و حاصل کار کارشناسی حزبی که بصورت پلت فورم اماده شده باشد.[9] بلکه انچه موجود بود در واقع مجموعه ای ازمفاهیم فاخرو ارزشمندی بود که توسط گفتمان شخصی خود اقای خاتمی تحت عنوان گفتگوی تمدنها و حاشیه های پیرامون ان در حال ایجادبود. شاید تنها پیش سیاست هایی که در زمان انتخاب اقای خاتمی در دست زعمای اصلاح طلب موجود بودکه قابلیت ورود به فرایند سیاست گزاری رامیتوانست داشته باشد نتایج حاصل از مطالعات در مرکز مطالعات استراتزیک ریاست جمهوری در دوره اقای هاشمی بود. ولی متاسفانه هر دو دسته از این مفاهیم یا در چرخه انتخاب غیرطبیعی سیاستگزاری رسمی تحت تاثیر متغیر های غیر رسمی از گردونه انتخاب سیاست خارج شدند یا موقعی شکل سیاست بخودگرفتند که از پنجره فرصت خاتمی بدلایل داخل و خارج گفتمانی جز سایه ای کمرنگ چیزی باقی نمانده بود و لذا سیاست هایی هم اگر حاصل امد اکثرا امکان حضور در دستور کارو اجرایی شدن را نیافتند[10].

با این اشاره کوتاه باید نتیچه گرفت که از طرفی سیاستمداران , سیاستگزاران و مدیران ارشد کشور نیازمند شناخت ماهیت و مکانیزم کارپنجره سیاست و متغیرهای موثر در انند .عوامل و متغیر های متعددی که از منشا زمینه ای متفاوت سیاسی, اجتماعی, اقتصادی ,علمی ,فرهنگی , نظامی و بین الملل نشات میگیرند میتوانند در باز شدن و بسته شدن پنجره سیاست نقشی به فراخور بازی کنند. از طرف دیگر کشور نیازمند داشتن احزاب و نهاد های مدنی واقعی با ایدئولوزی های سیاسی شفاف و اعلام شده است تا امکان تعمیق در مفاهیم کشور داری و تجربه عملی سیاست سازی برای مردم و سیاستگزاری برای نخبگان فراهم گردد و مانیفست ها و پلت فور مها و سیاست های قابل فهم با قابلیت عملی شدن و ارزیابی شدن درسوپ سیاست و در برابر رای مردم گذاشته شود تا در صورت پیروزی پیش - سیاست های اماده ای برای ورود به مراحل نهادی فرایند سیاستگزاری و عبور به موقع از پنجره فرصت فراهم گردد.

امدن امروز میرحسین موسوی میتواند پنجره فرصت جدیدی باشد برای عبور سیاستهای مدبرانه ای که ارتقای عدالت و انتظام حقوق شهروندی را توامان با ایجاد بستری از امید و اعتماد ملی هدف گرفته باشد. مانیفست زیست مسلمانی ایشان میتواند سند بالا دست - اگر چه اولیه ای - برای بیدار کردن همت ملی درساختن پلات فورمهای توسعه ای در کشور باشد که اولین اثر ان کاهش ضریب بی ثباتی پنهان در فرایند توسعه کشور است. امدن میرحسین فرصتی است در ایجاد دولتی که اگر چه انتظار میرود همه منابع را در ریشه کنی فقر اقتصادی بسیج کند لاکن امید میرود تا تعریف فقر را تنها در فقر اقتصادی خلاصه نکند بلکه ریشه کنی فقر عدالت , فقر حقوق, فقر ازادی, فقر دانایی و فقر فرهنگی را که موجب محرومیت اجتماعی[11] انسانها میگردد[12] را نیز در زمره ریشه کنی فقر بداند و بشناسد و از طرف دیگر حیطه ازادی را نیزدردایره ازادی بیان خلاصه نبیند که ازادی شهروندان در دسترسی به عدالت [13]و صدا[14] و فرصتهای برابر[15] را نیز پاس بدارد و در راه نجات کشور ازبیعدالتی و بسط ازادیهای مشروع فردی- اجتماعی و ملی به مردی و اخلاق بکوشد.

نکته جالب انکه مطالعات اخیر در حوزه برنامه ریزی توسعه سیاستگزاران و دولتها را از تکیه صرف بر شاخصهای اقتصادی سنتی و تک بعدی چون میانگین ها و متوسط نرخ درامد سرانه بر حسب درامد ناخالص ملی در سیاستگزاری توسعه برحذر میدارد و در قدم اول وارد کردن سیاستهای ضد تبعیض و محرومیت زدایی و بهره وری از منابع را لازم دانسته و در نهایت اثر مولفه های اجتماعی فرهنگی و سیاسی از جمله مشارکت بهتر و وسیعتر مردم در حیات سیاسی کشور و داشتن دولتی کارامد و انسانی را در سرنوشت برنامه های توسعه غیر قابل چشم پوشی میداند[16]. رویکرد ا خیر سازمانهای بین المللی - که اغلب با فاصله زمانی رویکرد کارشناسان ملی برنامه ریزی در کشورهای فقیر را شکل میدهد - در توجه و تاکید براثر متغیر های تعیین کننده اجتماعی[17] در توسعه سلامت , اموزش ورفاه اجتماعی در همین راستا قابل ارزیابی است.

در پایان اجازه میخواهم تاکید کنم که امروزانتخاب موسوی به عنوان رئیس جمهور میتواند پنجره فرصتی را در مقابل چشمان نخبگان و مردم وحتی دنیای منتظر بگشاید که اگر این فرصت خوب درک و برنامه ریزی و مدیریت شود میتواند همزمان موجب گشوده شدن فرصتهایی بی بدیل در حوزه روابط بین الملل به روی ایران باشد. ریاست جمهوری میر حسین موسوی با بخدمت گرفتن تجربه سترگ سی ساله گذشته مدیریت کشوربه همراه همه کامکاری ها و ناکامی های ان و با تکیه بر خرد جمعی میتواند یکبار دیگرقسمتی ازپنجره فرصت بزرگی را که انقلاب به هزینه زیاد , و با ایجاد نوعی مکانیسم نقطه گذاری تعادل قبلی[18] , توانسته بود باز کند را مجددا باز نماید و نقش عنصر"عقل و تدبیر و جامع نگری و کفایت " رادر حوزه مدیریت عمومی کشورپر رنگترنماید البته اگر بتواند از دامهای فرا راه که نتیجه فقر و فساد و رانت و بی عدالتی و تضاد نامتوازن از طرفی و صف وانتظارات گروههای فشار و منافع قدیم و جدید از طرف دیگر است بدرایت و بدون تعارفات معمول گرفتار کننده بگذرد. البته کار سختی است که انجام ان نیازمند داشتن فلسفه سیاسی شفاف و معقول و برنامه ای علمی و عملی برای حوزه های توسعه ای کشور و دروازه هایی گشوده به روی همه احاد ملت است. امروز ایران نیازمند دولت اشتی ملی است با سیاست هایی که قوام از اعتدال و دانش یافته و با پرهیز از خودی و غیرخودی دیدن قاطبه ملت[19] موجب ایجاد مشارکت اجتماعی اثر بخش و وسیع در ابعاد ملی از جمله مشارکت نخبگان درسیاستگزاری و هدایت توسعه کشور با نهادینه کردن یک سیستم اجماع[20] گردد.

اگر چه ظرفیت ایجادچنین دولتی بدوش همه ملت خواهد بود اما پاسخگویی ان با سیاستمدارانی خواهد بود که با ایجاد موازنه مناسب بین مسئولیت- اختیار و پاسخگویی سبد اعتماد و رای ملت را بدوش خواهند کشید. برای ایجاد چنین دولتی عزم ملی لازم است و برای ایجاد چنین عزمی میبایست به ایجاد و افزایش اعتماد ملی[21] همت گماشت و مردم را از روزهای اول در تدبیر و مدیریت انتخابات و دولت بصورت خودجوش ولی سازماندهی شده مشارکت داد تا بتوان قدم در راه ایجاد نوعی حاکمیت مشارکتی[22] که با حکومت عوامانه عوامگرایانه پوپولیستی تفاوت ماهوی دارد گذاشت .در این راستا می بایست استراتزی های تغییر قدم به قدم رابا تفهیم افکار عمومی و گروههای مرجع در راستای ایجاد اجماع بیشتر و تضاد کمتربکار بست و به این نکته کلیدی توجه کرد که یافتن نقطه ارتباط دینامیک سنت و تغییر از اولویت اساسی در سیاست گزاری تحول و توسعه قرار دارد و اگر چه " اقدام در ایجاد تحول و تغییربدون توجه به سنت های رایج و احساسات و رفتار مردم میتواند منجر به شکست گردد ولی باید به این نکته دقت کرد که سازگاری تمام عیار با محیط نیز به معنی انصراف از ایجاد تحول و دگرگونی است[23]. و البته این نکته باریکی است که دقت در تلفیق عاقلانه و عالمانه و متعهدانه اصول زیست مسلمانی با پرنسیب های زندگی در جهان حاضر راگریز ناپذیر میکند و گرنه شرایط اویزان امروز جامعه ما که پای در سنتها و سردر تجدد دارد ادامه خواهد داشت و زمان حیاتی لازم برای توسعه درنوسان پاندولی بین پاره فرهنگهای سنت و تجدد در کشور پیش از پیش از دست خواهد رفت. در پایان امیدوارم که امدن موسوی فرصت باز کردن پنجره ای را بدهد که حاصل ان ارائه سیاستهایی برمبنای عقل و تدبیر و شواهد و در راستای حفظ و ارتقائ منافع ملی مردم ایران و توسعه ایران عزیز باشد.

References

Baldock, J., N. P. Manning, et al. (2007). Social policy. Oxford, Oxford University Press.
Caiden, N. and A. B. Wildavsky (1980). Planning and budgeting in poor countries. New York, Transaction Publishers,U.S.;.
John, P. (2000). Analysing public policy. London, Continuum.
Kingdon, J. W. (2003). Agendas, alternatives, and public policies. New York ; London, Longman.
Wildavsky, A. B. and N. Caiden (2001). The new politics of the budgetary process. New York, London, Addison Wesley/Longman.

[1] Public Policy
[2] Policy Window
[3] Kingdon 2003
[4] ‘the policy window is open for only a while, and then it closes’ (p.94). ...the windows often close as rapidly as they open’ (p.174).
[5]John 2000)
[6] Primary health care (PHC)
[7] Functional legitimacy
[8] Excellent medicine
[9]اصولا هیچ گاه در ایران احزاب و گروههای سیاسی دارای پلت فورم برای کشور داری و اداره و توسعه کشور نبوده اند و متاسفانه هنوز هم این ضعف ملی جبران نشده یا فضای جبران ان ایجاد نشده است.
[10] مراجعه به اسیب شناسی جریان اصلاحات: سرمایه اجتماعی و تضاد غیر متوازن –از اینجانب- روزنامه شرق تاریخ1384. 05 .06
[11]Social exclusion
[12] Baldock, Manning et al. 2007
[13] Social justice
[14] Voice ability
[15] Equal opportunity
[16] Caiden and Wildavsky 1980; Wildavsky and Caiden 2001
[17] Social determinants
[18] Punctuated Equilibrium
[19] Dividing the society
[20] Consensus system
[21] Trust building
[22] Participatory governance
[23] Caiden and Wildavsky 1980, p. 25

Tuesday, June 12, 2007

Rare Interview with the late Shahid Dr. Beheshtey. (Persian)

مصاحبه بسیار جالبی با دکتر بهشتی در مورد قانون اساسی ایران و مکانیسمی که برای تهیه و تصویب ان میباست بکار گرفته می شد . توصیه میکنم با دقت گوش کنید.

ÙØ·ÙØ§ Ù¾ÛØ´ÙÙØ§Ø¯Ø§Øª Ø®ÙØ¯ Ø±Ø§ Ø¯Ø± ÙÙØ±Ø¯ ÙØØªÙÛ Ù Ø´Ú©Ù Ø§ÛÙ ÙØ¨ÙÙØ´Øª Ø¨Ø±Ø§ÛÙ ÙØ¯ÛÙ Ú©ÙÛØ¯ .Ø®ØµÙØµØ§ Ø±Ø§ÙÙÙØ§ÛÛÙØ§Û ÙÙÛ Ø´ÙØ§Ø¯Ø± Ø¬ÙØª ØØ±ÙÙ Ø§Û Ù Ø¬Ø°Ø§Ø¨ØªØ± ÙÙÙØ¯Ù Ø§ÛÙ Ø³Ø§ÛØª ÙÙØ¬Ø¨ Ø§ÙØªØªÙØ§Ù Ø®ÙØ§ÙØ¯ Ø¨ÙØ¯ Rare Interview with the late Shahid Dr. Beheshtey. (Persian)

Tuesday, February 27, 2007

Martin Luther King

Monday, February 19, 2007

خادم بی نشان خالق نشان سینه یک ملت

خادم بی نشان خالق نشان سینه یک ملت

خبررسید که اقای دکتر پیله رودی یکی ازاصلی ترین شخصیت های حوزه سلامت و همچنین محوری ترین عناصر بنیانگذار نظام بهداشتی درمانی کشور درسی سی یو بیمارستان قلب شهید رجایی بستری هستند. در رسانه های کشور که جستجو کردم هیچ خبری حتی یک سطر موجود نبود تا بگوید پیله رودی کیست.
در این مقال بنا بر احساس وظیفه فقط خواستم که اسمی از او در این دوران غریبی بزرگان برده باشم. اگرچه باور دارم که تعداد زیادی از دست اندر کاران و مدیران نظام سلامت کشوربا نام پیله رودی و میراث او اشنایند والبته در راس همه اقای دکتر مرندی که در نتیجه تلاش و کار مردی چون دکتر پیله رودی مدال سازمان ملل بر گردن اویخته دارد میبایست او را بهتربشناسد و میدانم که خوب میشناسد.
این نکته البته از لیاقت های دکترمرندی این وزیربا کفایت و خادم چیزی کم نمیکند بلکه بر ان میافزاید که هنر کار کردن با پیله رودی را داشت و چه تلاشی کرد که او و همکار بزرگوارش دکتر شادپوررا از حملات عده ای تند رو کوتاه نظر در امان نگه دارد. دکتر پیله رودی به همراه اعضای تیم همراه سالها عاشقانه کار کردند تا در اوج نابسامانی و انارشی ارگانایز شده شبکه ارائه خدمات بهداشتی ایران در میان خرابه های انقلاب و جنگ زینت سینه یک ملت و التیام درد میلیونها ایرانی دردمند در روستاها و بخش ها و شهر های دور و نزدیک کشورقرار گیرد.سیستمی که در سالهای بعد به عنوان تجربه ای بزرگ سترگ و مفید مورد اهتمام و تحسین سازمان جهانی بهداشت و کشورهای عضو قرار گرفت . شبکه ارائه خدمات سلامتی در ایران در میان اشنایان به موضوع به نام پیله رودی و شادپور شناخته میشود اگر چه اندو و خصوصا دکتر پیله رودی بزرگ امروز در اوج گمنامی ملی ونامهربانی بسر میبرد. امروز میلیونها ایرانی وامدار کار سترگ این پیرمرد مهربان و سخت کوشند و او البته کار خود را تنها انجام یک وظیفه میشمارد اگر چه هنوز از یاداوری تلخ و شیرین ان سالها اشک در گوشه چشمانش جمع میشود. دو سال قبل در سفری که به سازمان جهانی بهداشت در زنو داشتم یکی از مدیران ارشد سازمان که به عنوان مسئول زلزله بم از طرف سازمان مدتی در ایران بود نسخه ای پلی کپی از ترجمه کتاب شبکه بهداشت و درمان دکتر پیله رودی به من هدیه کرد با این تاکید که این کتاب را باید با طلا وزن کرد چرا که یکی از بهترین تجربیات در عرصه جهانی را تصویر کرده است و جویای حال نویسنده شد و من مانده بودم که چه باید بگویم. اگر چه تجربه پیله رودی را در این عرصه از تجربه مردان بزرگی چون پروفسور رهنما و دکتر شیخ الاسلام ودکتر برزگرو دکتر اسپندار و دکتر وکیل نمیتوان جدا گرفت اما با اطمینان میتوان گفت که نظام شبکه سلامت در بعد از انقلاب بدون داشتن نام پیله رودی بر پیشانی اصالت خود را از دست میدهد. سال گذشته در مکزیک برای بزرگداشت فردی که به عنوان بنیانگذار نظام سلامت معرفی میشد کنگره ای جهانی برگزار گردید و سران نظام پی اچ سی از کشورهای مختلف دنیا دعوت گردیدند تا در مراسمی که با حضور دکتر ماهر ریئس پراوازه سازمان جهانی بهداشت در دهه 80 میلادی و به افتخار همکار مکزیکی برگزار میگردید حضور بهم رسانند. و انصاف حکم میکند که ما متاسف از حال و روزگار خود باشیم. چرا که بدرستی میتوان ادعا کرد کاری که پیله رودی در این کشور در اوج بهم ریختگی انجام داد اگر از کار همتای مکزیکی بزرکتر نباشد کوچکتر نبوده است . پیله رودی انقدر بزرگ است که در اندازه بزرگداشت های معمول در ایران نگنجد. اما این نکته چیزی از وظیفه حداقل نخبگان جامعه کم نمیکند . بزرگداشت پیله رودی به معنای تبدیل سیستم بهداشت و درمان کشور به گاو مقدس نیست چه انچه او و همراهان دانشمند او میخواستند با انچه تحت فشارهای سیاسی متعدد به شیر بی یال و دم واشکم تبدیل شد فاصله بسیار است. البته بگذارید موضوع نقد نظام سلامت موجود را مبتنی بر شاخصهای سلامتی و توسعه ای دهه های مختلف و در مقایسه با کشور های دیگر منطقه به مقال دیگری بگذاریم و در این مجال پی سخن خویش گیریم. امااشاره به این نکته خالی از لطف نخواهد بود که در سال 59 وقتی کار طراحی شبکه شروع شد میزان مرگ کودکان زیر یکسال به رقم وحشتناک 104 در هر هزار تولد زنده میرسید و امید بزندگی ایرانیان 57 سال بیشتر نبود. موقعیتی و خیم که در طی سالهای بعد از استقرار شبکه شاخص اول به 32 و شاخص دوم به 70 سال (مطابق امارسازمان جهانی بهداشت) تبدیل شد. چیزی که برای کسی چون پروفسور پییر برمن معروفترین استاد اقتصاد بهداشت دانشگاه هاروارد و بانگ جهانی موجب شگفتی بود و در سال 1998 در دیداری حضوری اذعان میکرد که ما میدانیم که چنین اتفاقی در ایران افتاده است اما نمیدانیم چگونه. دست اوردی که سال گذشته پروفسور بلوم رئیس دانشکده بهداشت عمومی هاروارد تجربه ایران در بعد از سالهای انقلاب را شگفتی پی اچ سی خوانده بود چیزی که با تفکر تلاش و برنامه ریزی وایران گردی نقطه به نقطه چنین مرد صبور و مقاومی درکنار درایت و حمایت وزیری چون مرندی وبا ایثار جان و عمر و سلامتی و با هزینه نان بربری و پنیر و چای شیرین در زیر بمباران دشمن و اموزش و بکارگیری هزاران بهورز اجتماعی حاصل شده بود.اگر چه خود دکتر پیله رودی بهبود شگفت انگیز امار های سلامتی کشور را نتیجه توسعه اجتماعی کشور میداند ولی بی تردید نقش سیستم ارائه خدمات و اموزش بهداشت در این مسیر و حتی در خود توسعه اجتماعی و انسانی کشور نقش برجسته و ویزه ای بوده است. امروز پیله رودی پیر و شکسته شده است و البته به همان اندازه نظام شبکه سلامت کشور پیر و شکسته شده است. اما یک تفاوت بین این خالق و مخلوق وجود دارد اولی تنها و در گمنامی در بخش مراقبت های ویزه بیمارستان قلب شهید رجایی بستری است و هیچ سرودی در این کشور بنامش نواخته نمیشود و دومی هنوز به عنوان گل سینه جلیقه دولتمردان ایران در روزهای نمایش بکار می اید. ایرانیان همه انهایی که سالمند و تندرست و فرزندانی شاداب و سالم دارند وامدار بذل سخامتمندانه سالهای جوانی دکتر پیله رودی هستند ومروت ایجاب نمیکند او در این روزها تنها بماند.
دکتر حمید بهلولی
انگلستان
فوریه 2007 مصادف با بهمن 1374

Thursday, January 18, 2007

Philosophy: Philosophy of mind

Link

Friday, September 08, 2006

مردی از شرق قربانی دو تیغه متقابل بنیادگرایی مهاجم

انچه در روزهای اخیردر کشور اتفاق افتاد گذشته از ریشه ها و نیات سیاسی بازیگردانان وکوتاه بینی زائد الوصف بازیگران خطر شمشیرآخته بنیادگرایی راآشکارتر و ملموستر کرد. اماج مردی بود که در اوج خطر ایران را برای سالها بیمه کرده بود و خویش را در مهمترین نشست سران جهان در سازمان ملل(1998) مردی امده از شرق از خواستگاه تمدن تابان بشری و مهد پیامبران الهی از ابراهیم تا محمد معرفی کرده بود. گفته بود او از سرزمین نجیب و باشکوه ایران به نمایندگی از طرف ملتی بزرگ و نامی که بخاطر تمدن باستانی اش و نقش برجسته و متمایزی که در ایجاد و توسعه تمدن اسلامی داشته شهره است امده است تا ملتها را برای صلح و گفتگو فرا بخواند. ارزوی او اگر چه حداقل تا کنون فرصت نیافته است تا در قالب یک پارادایم در جهارچوبی اکادمیک تئوریزه شود لاکن حداقل جامعیت تئوری برخورد تمدنهای ساموئل هانتینگتون را در عالم نظر با مشکل مواجه کرد و ازمیزان استیلای ان برافکار عمومی جهان کاست و صد البته تست انرا از طرف قدرتهای مسلط جهانی برای سالها عقب انداخت. فکرو زبان فاخر اونه برای ایرانیان که برای جهان اسلام موجب مباهات گردید و منش اورفتار کشور امریکارا در مواجهه با ایران تحت نوعی کنترل قرار داد تا انجا که البرایت ناگزیر از عذرخواهی در مورد انجام کودتای 28 مرداد32 در ایران گردید. در هنگام ایراد خطابه خاتمی در سازمان ملل خانمی از قبیله بنیادگرایان سکولار ناطق را به شکنجه گری و قتل متهم کرداما تنها اوعرض خود برد و زحمت خود افزود همانگونه که امروز خواهر دوقلوی اوکه بر تیغه روبروی قیچی نشسته است در تهدید و ایراداتهام خیانت به خاتمی همان راه را میرود. دو تیغه قیچی اگر به ظاهربرهمند لاکن بر دوریک محور میچرخند واز یک نوع ابشخور اب میخورند وبه یک اندازه با تندی و تعب ریسمان عقل میبرند و ترازوی عدالت میشکنند. راستر بگویم امروز اینان که بر کجاوه حکومت تکیه زده پرده دری پیشه کرده اند بر بلندای شتر حکومت ننشسته اند که این بلندا همقد درک و توان امثال منشی دیروز دفترریاست در دانشگاه تهران نیست بلکه این شتر است که خوابانده شده است وکوتاه قدان بنامش خطابه میخوانند. شکی نیست که خاتمی به عنوان نماینده راستکردار و راست گفتار ملت ایران در تاریخ سرافرازخواهد ماند و بلندای قامت او امروز در دنیا فراختر از سرپنجه خاک الود اینان است . یاد خاتمی چون همه مردان و زنان نیک سیرت و روشن ضمیر و ازاده این دیار از امیرکبیر و دهخدا و ستارخان گرفته تا مصدق وخمینی هر کدام به مرتبت خود بدور از غبار زمان در خاطر ملت ما بکرامت و بزرگی خواهد ماند. خاتمی امروزتازه در اغاز راه است نه در پایان ان . اغاز راهی که ملت ایران برای ازادی و عدالت و صلح انتخاب کرده است وکدام سفیر بهتر و امین تر از او میتواند این ندا را در گوش جهان چکامه کند والبته انچه گذشت درد زایمان فرهنگی طول کشیده ملتی است که باید کشید چه میتوان کرد . در خاتمه بی مناسبت نیست درد دل کمال الملک را شنیدن و دوباره فهمیدن که در هنگامی که در پایان هفت سال هنرورزی که به خلق تابلوی تالار ائینه انجامید با دسیسه حکومتیان به دزدیدن جوهری از تخت طاووس متهم گردید در هنگام تفتیش بدنی توسط مفتش خطاب به ناصرالدین شاه گفت : فرنگیان از من صدها دارند و چه پاس میدارند و شما با من یکی چه ها که نکردید. بخوانید این فراز را از روزنامه نیورورک تایمز که همزمان با نطق خاتمی در سازمان ملل در سال 1998 انتشار یافته است.

"Allow me to speak here as a man from the East, the origin of brilliant civilizations and the birthplace
of Divine Prophets: Abraham, Moses, Jesus and Mohammed, peace be upon them all," Khatami said. "I come from the noble land of Iran, representing a great and renowned nation, famous for its age-old civilization as well as its distinguished contribution to the founding and expansion of the Islamic civilization."
As he spoke, a woman burst past guards into the General Assembly hall and screamed that Khatami was a murderer and torturer. The woman, identified by United Nations officials as Laila Jazayeri, a 37-year-old Iranian, was subdued by the United Nations security police, who handcuffed her and strapped her to a wheelchair before turning her over to the New York police.
A block away, about 2,000 demonstrators representing the United States-based National Council of Resistance of Iran protested Khatami's visit and demanded the overthrow of the Teheran Government. The protesters were joined by Senator Robert Torricelli, the New Jersey Democrat, and two Democratic Representatives, Carolyn Maloney of New York and Robert Menendez of New Jersey.

ÙØ·ÙØ§ Ù¾ÛØ´ÙÙØ§Ø¯Ø§Øª Ø®ÙØ¯ Ø±Ø§ Ø¯Ø± ÙÙØ±Ø¯ ÙØØªÙÛ Ù Ø´Ú©Ù Ø§ÛÙ ÙØ¨ÙÙØ´Øª Ø¨Ø±Ø§ÛÙ ÙØ¯ÛÙ Ú©ÙÛØ¯ .Ø®ØµÙØµØ§ Ø±Ø§ÙÙÙØ§ÛÛÙØ§Û ÙÙÛ Ø´ÙØ§Ø¯Ø± Ø¬ÙØª ØØ±ÙÙ Ø§Û Ù Ø¬Ø°Ø§Ø¨ØªØ± ÙÙÙØ¯Ù Ø§ÛÙ Ø³Ø§ÛØª ÙÙØ¬Ø¨ Ø§ÙØªØªÙØ§Ù Ø®ÙØ§ÙØ¯ Ø¨ÙØ¯ مردی از شرق قربانی دو تیغه متقابل بنیادگرایی مهاجم

مردی در این عکس غایب است

Millennium Assembly of the United Nations was held in September 2000, adopting the Millennium Declaration that led to an establishment of MDGs
The strategy succeeded to the Millennium Development Goals (MDGs), which are the development goals for the entire global community in the 21st Century.

نشست رهبران در سازمان ملل در سال 2000 که به نام تعین اهداف هزاره سوم در جهت مبارزه با فقر و ...در جامعه جهانی تشکیل گردیده است در خاتمه عکسی به یادگار گرفته است . در انگلیس این عکس توسط فمنیستها با انتقاد به اینکه تنها 7 زن در جمع لیذرهای دنیا وجود دارند به بورد دانشگاها چسبانده شده است اما انچه جالب است از همه کشورها رهبر رئیس جمهور پادشاه یا حداقل نخست وزیری مثل طارق عزیز از عراق در این جمع حضور دارد و قد بلند فیدل کاسترو با وجود کلینتون در صف اول خود را در صف بعدی به چشم میکشد. اما از ایران رئیس جمهور با اینکه در نشست حضور داشته است غایب است چرا؟ احتمالا باید منتظر ماند تا خاطرات اقای خاتمی از سالهای طوفانی حکومتش چاپ شود تا علت این امر نه چندان غیر مهم را دریافت.

Link

Tuesday, December 06, 2005

برترین دانشگاه سال دنیا

امسال دانشگاه منچستر انگلستان به عنوان برترین دانشگاه سال دنیا انتخاب شد.بدین مناسبت نخست وزیر انگلستان تونی بلردر یک حضور ویزه تلویزیونی به جامعه انگلیس و دانشگاهیان منجستر تبریک گفت.انگلیس در نظر دارد که دانشگاه منچستر را به اولین ابر دانشگاه دنیا تبدیل کند و در این مسیر این اولین دستاورد ان بوده است که بعد از تلاش مستمر پنج ساله بدست امده است.از همین جا میتوانید پیام تونی بلر که با شعف فراوان ایراد گردیده است را ببینید.

Sunday, October 23, 2005

ایران و دانش تکنولوزی زیستی- نقدی از منظر سیاست بر کزارش مجله ساینس

مجله معتبر
Science
در شماره 5742 مورخه 16 سپتامبر 2005  گزارشی از وضعیت و رشد دانش در ایران تحت عنوان
"An Islamic Science Revolution?"

به چاپ رسانده است که خواندنی است . البته انچه در این گزارش بر ان تاکید و تکیه شده است پیشرفت قابل توجه ایران در بیوتکنولوزی بوده است . انچه به ظرافت باید گفت این است که طرح این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است.
اول از جنبه کاملا تکنیکی که در محیطی خنثی و بدون بار گزارشی از یک مجله معتبر علمی به میزان پیشرفت علمی یک کشور در حال توسعه در زمینه های  علمی صرف های تک مثلا بیوتکنولوزی میپردازد . طبیعی است که چنین گزارشی میتواند موجب ایجاد اشتهار علمی برای کشور هدف گردیده و فضای مناسبی رادر جهت افزایش و تسهیل مراودات دو طرفه علمی در سطح بین الملل برای ان فراهم کند  و البته از طرفی دیگرافزایش توجه  و حمایت بیشترسیاستگزاران داخلی به حوزه مطرحرا فراهم اورد و حتی چه بسا موجب سرمایه گزاریهای بیشتر از طرف سازمانهای جهانی و کشورهای خارجی گردد. از دیگر اثرات مثبت ان میتوان به ارتقائ روحیه و تلاش علمی محققان در حوزه مطرح شدهنیز اشاره کرد و صد البته همه اینها میتوانند نتایج بسیار خوبی برای توسعه علمی فنی و زیستس کشور فراهم نمایند .و از انجا که همه اینها تحت سیاستهای درست سیاستگزاران و زحمات و تلاش محققان محقق میشود حقیقتا میبایست برای محققان ایرانی افرین گفت و زحمت انها را پاس داشت.
اما جنبه و رویکرد دومی که میتواند در مورد چنین گزارشهایی مورد مداقه قرار گیرد از جنبه سیاست شناسی و علوم سیاسی و روانشناسی اجتماعی و روابط بین الملل است. در این نوع نگاه باید دید که انتشار چنین گزارشهایی که موید این پیام است که ایران با سرعت و سرمایه گزاری تمام در بیوتکنولوزی به پیش میرود چه پیامهای غیر مستقیمی را به جهان مخابره میکند ایا این پیام شبیه گزارش پیشرفتهای علمی ایران در حوزه علوم هسته ای نیست. از انجا که همین امروز در دانشگاههای کانادا و امریکا و با شدت کمتری در اروپا تمامی دانشجویان کشورهای خاص و از جمله ایران که در بیوتکنولوزی تحصیل و تحقیق میکنند تحت نظارتهای محسوس و غیر محسوس ویزه ای هستند و بانک های اطلاعاتی مخصوصی برای انها در حال فراهم شدن است و گسترش حوزه بیوتکنولوزی در چنین کشور هایی در زیر عینک شک و بدبینی است ایا انتشار پیشرفت علمی ایران در بیوتکنولوزی اماده سازی افکار عمومی برای هدف بعدی فشار سیاسی بر روی کشور در جهت محدود کردن دسترسی محققان و مراکز تحقیقاتی و غیره به مواد و منابع علم در جهان  و ایجاد فشارهای نرم و سخت مستقیم و غیرمستقیم بیشنرنمی تواند باشد؟ من نمیگویم هست اما سخن اینجاست که موضوع از این جنبه نیز قابل تحلیل میتواند باشد و در مقابل ان از همین الان میبایست سیاست های درست که موجب ریختن اب به اسیاب رقبا نگردد اتخاذ گردد و بی تدبیر در این حوزه های پیچیده تحت تاثیر تبلیغات قرار نگرفت. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در دنیای پیچیده ای زندگی میکنیم که هر روز پیچیده تر میشود و وارد شدن و بازی کردن دراین بازی -جبری در ورود و اختیاری مشروط در سرود است لذا اگر از ورود گریزی نیست اما طراحی بازی نیازمند داشتن استراتزیها و سیاستهای معقول قابل دوام و در عین حال منعطف و بهره بردن از سیستم مانیتورینگ دقیق و علمی ترجیحات سیاسی وافکار عمومی و مدیا در این روزگار است و ان دقیقا چیزی است که رقبای مسلط در هزاره جدید از ان بیشتر و دقیقتر استفاده می برند .
اصل گزارش مجله ساینس را در پست بعدی بصورت فایل
Pdf
میتوانید دریافت کنید.
والسلام

ÙØ·ÙØ§ Ù¾ÛØ´ÙÙØ§Ø¯Ø§Øª Ø®ÙØ¯ Ø±Ø§ Ø¯Ø± ÙÙØ±Ø¯ ÙØØªÙÛ Ù Ø´Ú©Ù Ø§ÛÙ ÙØ¨ÙÙØ´Øª Ø¨Ø±Ø§ÛÙ ÙØ¯ÛÙ Ú©ÙÛØ¯ .Ø®ØµÙØµØ§ Ø±Ø§ÙÙÙØ§ÛÛÙØ§Û ÙÙÛ Ø´ÙØ§Ø¯Ø± Ø¬ÙØª ØØ±ÙÙ Ø§Û Ù Ø¬Ø°Ø§Ø¨ØªØ± ÙÙÙØ¯Ù Ø§ÛÙ Ø³Ø§ÛØª ÙÙØ¬Ø¨ Ø§ÙØªØªÙØ§Ù Ø®ÙØ§ÙØ¯ Ø¨ÙØ¯ ایران و دانش تکنولوزی زیستی- نقدی از منظر سیاست بر کزارش مجله ساینس

Sunday, October 09, 2005

Social indicators

با دیدن این شاخصهای اجتماعی- حمعیتی - سلامتی  این سوال به ذهن میاید وضعیت و جایگاه ایران در تطبیق با این شاحصها چگونه است؟ سوالی که جواب مختصر ان در پستهای بعدی به فراخور حال و بضاعت اندک اینجانب خواهد امد.

Social indicators from OECD's Society at a Glance, 2001 edition*
  General context indicators includes: G1 - National income; G2 - Fertility rates; G3 - Old-Age dependency ratio; G4 - Foreigners and Foreign-born population; G5 - Asylum seekers and refugees; G6 - Divorce rates; and, G7 - Lone-parent families
  Self-sufficiency indicators includes: A1 - Employment; A2 - Unemployment; A3 - Jobless youth; A4 - Jobless households; A5 - Working mothers; A6 - Retirement ages; A7 - Activation policies; A8 - Spending on education; A9 - Early childhood educationand care; A10 - Educational attainment; A11- Literacy; A12 - Replacement rates; and, A13 - Tax wedge
  Equity indicators includes: B1 - Relative poverty; B2 - Income inequality; B3 - Low paid employment; B4 - Gender wage gap; B5 - Minimum wages; B6 - Public social expenditure; B7 - Private social expenditure; B8 - Net social expenditure; and, B9 - Benefit recipiency
  Health indicators includes: C1 - Life expectancy; C2 - Infant mortality; C3 - Potential years of life lost; C4 - Disability-free life expectancy; C5 - Accidents; C6 - Older people in institutions; C7 - Health care expenditure; C8 -Responsibility for financing health care; and, C9 - Health infrastructure
  Social cohesion indicators includes: D1 - Strikes; D2 - Drug use and related deaths; D3 - Suicide; D4 - Crime; D5 - Group membership; D6 - Voting; and, D7 - Prisoners

Tuesday, September 27, 2005

Garbage Can Theory and Health Policy Making in Iran

ادامه- انالیز مدل سیاستگزاری در ایران- نگاهی به یک نوع سیاست از دو وزیر از دو دولت مدعی اصلاح طلبی و اصولگرایی

گروه تحقیقی متشکل ازکاهن مارچ السن تحقیق اولیه جالبی را در موضوع چگونگی سیاست گزاری  وتصمیم گیری در دولت فدرال امریکا در سال 1976 به انجام رسانده اند. انها در نتیجه این تحقیق فضای سیاستگزاری موجود را ظرف اشغال

(Garbage can)
نام نهاده اندو البته تعاریف و یافته های اولیه ای را ارائه نموده اند  که نقش یافته های اولیه مندل در زنتیک را در ذهن تداعی میکند یافته هایی که در هر دو محیط سراغاز نوعی نگاه متفاوت به انسان و اجتماع گردیده است. اگر چه اصل این تئوری ساده تر از ان است که بتواند پیچیدگیهای گیج کننده درون جعبه سیاه سیاستگزاری (استون 1953و1965و1990) را توضیح دهد با اینحال همواره  به عنوان یکی از تئوریهای مطرح در موضوع تصمیم گیری در سازمان (دفت 1998) مورد عنایت ویزه بوده است. اگر چه در حوزه علوم سیاسی و سیاستگزاری از تئوری ظرف اشغال تنها به عنوان شروع نا خداگاه یک نوع نگاه جدید که موجب زدن جرقه ای در ذهن کینگدان (1974) و بعد ها پیتر جان (1998)  دروامگیری ازپادایم تکامل کلان و خرد داروین (1859) وداوکینز(1976) گردید میتوان یاد کرد. و البته بایداعتراف نمایم که ارائه مدل چند جریان مداخله ای تکاملی سخت- نرم-جلوه (بهلولی 2005) توسط اینجانب که به منظور رمزگشایی جعبه سیاه استون در حال اماده سازی برای انتشار است گوشه چشمی نیز به این تئوری داشته است اگر چه قرابت ان با رویکرد تکامل نوین بیشتراست .در اینجا باید اذعان داشت که فرضیه تکامل نومبتنی بر واحد های بنیادی فرهنگ  که شناخت  و بکارگیری قوانین میمتیکس وزنوم اجتماعی را در استین خود دارد خویشاوندی منطقی با تئوری پیشنهادی کاهن مارچ اولسن داشته و امروزه توانسته است توجه  شماری از اندیشمندان و محققین و انستیتو های تحقیقاتی را به خود جلب کند و میرود که راه دستکاریهای میکرو برای دستاوردهای ماکرو را در عرصه علوم و حیات اجتماعی پیش نهد.
تئوری ظرف اشغال که در ترجمه فارسی کتاب ریچارد ال دفت به خم رنگرزی و کشکول ( پارساییان و اعرابی 1379) معنی شده است سه جریان اصلی یعنی جریان مشکل جریان تکنولوزی وجریان راه حل  را به عنوان جریانات اصلی شکل دهنده دستورو خطی مشی معرفی میکند و طرق تماس انها با همدیگر را کاملا شانسی و مبتنی بر تصادف براورد میکند. در نگاه این تئوری این سه جریان در ظرف اشغالی که نمونه تمام عیار یک محیط سیاسی اجتماعی مبتنی بر بینظمی انارشیک سازمانیافته است ریخته میشوند و به تصادف همدیگر را می یابند راه حلها برای حل مشکلات نیست که ساخته و اتخاذ میشوند بلکه راه حل ها ساخته شده ودر دست و استین گروههای مختلف  اماده است و تنها دنبال مشکلی میگردند تا وجود خود را توجیه کنند و اگر چنین مشکلی به صورت تصادف در این محیط وجود داشته باشد فرصتی خواهد بود تایک راه حل پیش ساخته به عنوان خطی مشی از این خم رنگرزی به بیرون بتراود و به عنوان سیاست غالب مطرح گردد و اگر با تکنولوزی انسانی سازمانی اجتماعی نیز جفت شده باشد شانس بیشتری برای ماندگاری بیشتر خواهد یافت که البته اکثرا چنین نمیشود و به همین دلیل سیاستهای پایداری در این جوامع و محیطها حاصل نمیگردد.و البته این عدم پایداری نه بخاطر تغییر و تلاطم محیط که بخاطر ضعف ساختاری خود سیاست است. البته اگر چه این نظریه در دهه 80 شرایط دولت فدرال امریکا را توضیح میدهد لاکن امروز به درستی با شرایط کشور های جهان سوم که بخاطر تشفی خاطر در حال توسعه نامیده میشوند قابل انطباق است و البته ایران عزیز ما هم مستثنی از این قاعده نیست. انچه در قدم بعدی کینگدان به این تئوری افزود انرا برای مطالعه محیط کلان تر در سطح حاکمیت مطابق کرد وضمن انکه قاعده ای را برای ترکیب تصادفی در داخل یک سوپ خطی مشی وضع کرد و البته خود جای پای ماندگاری رادر توسعه رویکرد تکاملی در حوزه مطالعات   سیاست وسیاستگزاری برای دهه های بعد از خود به یادگار گذاشت.
.حال با مقداری ساده سازی
( (simplification
ترکیبی از این دو  تئوری  یعنی تئوری ظرف اشغال و تئوری کینگدان را برای تجزیه و تحلیل یک نوع سیاست گزاری از دو وزیر بهداشت و درمان در دو دولت  در ایران بکار میگیریم.
اولین جریانی که هر دو تئوری انرا معرفی میکنند جریان مشکل است. در نظام بهداشت و درمان ایران که بگونه ای با اموزش پزشکی نیز ادغام گردیده است مشکلات مختلف مبتنی بر محور های مختلف در سوپ تصمیم گیری در جریانند قسمتی از این مشکلات در لایه های زیرین تر و قسمتی در لایه های بالاتر در چرخش و تصادم و ساختن مشکلات کمپلیکه و پیچیده هستند . در این سوپ گاه مشکلات متناقضی نیز دیده میشوند مثل سرریز نیروی انسانی متخصص و خالی بودن قسمت وسیعی از پستهای بهداشت و درمانی در نقاط محروم- واین به این معنی است که موضوعی مثل انباشت نیروی انسانی متخصص در رده های مختلف که میبایست برای حل مشکل بکار میرفت به خاطر ضعف ظرفیت سیاستگزاری وساختارنظام تصمیم گیری در کشور خود به مشکل جدیدی تبدیل شده است- که البته ترکیب این دو مشکل با هم و با دیگر مشکلات از جمله مثلا  سیاستهای نظام هماهنگ پرداخت موجب ایجاد مشکلات پیچیده –کمپلیکه و کلاف گونه شده است. به هر ترتیب جریان مشکل جریان اولی است که در این سوپ جاری است . جریان دوم جریان سیاست به معنی پلتیکس است جریانی که در ایران بسیار فعال و مبتنی بر یک منحنی سینوسی   طی طریق میکند و بشدت تحت تاثیر دو جریان دیگر یعنی ایدئو لوزی و منافع قرار میگیرد. جریان سیاست قدرت بسیار زیادی در تصمیم گیری ها و سیاست گزاریها ایفا مینماید به صورتی که حریان مشکل در کنار ان تقریبا محو میشود . جریان سوم جریان راه حل ها است و چون یک سر این جریان به منابع مالی وصل میشود و به شدت با جریان منافع در تعامل است قسمت عمده ای از سیاسیون و بوروکراتها را در خود مشغول میکند. واقعیت این است که این سه جریان اصلی به اتفاق جریانات فرعی در ظرف اشغال یا کشکولی که فضای سیاستگزاری کشور را میسازد منفردا در داخل سوپ سیاستگزاری در جریانند و منافع (منافع ایدئولوزیک-تا منافع گروهی و فردی) عامل اصلی و اولیه تصمیمات و سیاستها هستند و البته جریان سیاست نقش اساسی در مطرح شدن یک مشکل و راه حل بازی میکند. نوعا اصالت به راه حل داده میشود تا به مشکل. هر فرد یا جریانی راه حل خود را که مثل اچارفرانسه به هرمشکلی میخورد را در استین دارد و مشکل بهانه ای برای مطرح کردن راه حل ورسیدن به منافع است. جریانهای سیاسی و امد و رفت قدرتهای سیاسی در نهادهای قدرت رسمی با فاصله اندکی مشکلات مختلفی را به عنوان مشکلت ملی مطرح و راه حل از پیش اماده را که در اصل کارکرد دیگری دارد را ارائه میکنند و با تغییر صاحب قدرت مشکل و راه خل عوض میشود ولی قصه اصلی همچنان باقی است. در مثالی که در بالا ذکر شد اقای دکتر پزشکیان محصول یک جریان سیاسی بود و راه حلهای پوپولیستی او از سالهای قبل اماده بود. قسمتی از مشکلات لایه های رویی در سیستم را میشناخت . فردی بشدت ایدیولوزیک بود و شخصا امکان و استعداد درک پیچیدگیهای این محیط و سازمان پیچیده را نداشت –انچه را که کسی مثل مرندی بوفور داشت-  او خود فردی سیاستمدار نبود-  در حالی که وزیر باید باشد- ولی توسط یک جریان سیاسی برای پاره ای منافع  خاص با تعمد اورده شده بود- در اصل جریان پشت سر او دارای دو سر سیاسی در یک طرف ویک سر بوروکرات در طرف دیگر بود که اولی دنبال منافع سیاسی ودومی بشدن دنبال منافع مالی ووجاهتی و شخصی بود در اصل اینکه ایشان چه میخواهد بکند اصلا موضوع صحبت نبود و البته ویزگیهای شخصی ایشان-سادگی و سلامت فردی و عدم الودگی های سابق و سهم نخواهی مادی و سابقه جبهه و جنگ وسابقه  مدیریت پر فشار-  فردی مورد قبول را برای ان جریانات فراهم میکرد. خطی مشی یا راه حل مشکل جنازه در بیمارستان نتیجه عملی انطباق این جریانات در کشکول سیاستگزاری بهداشت و درمان ایران بود و نتیجه نیز ایجاد چهار سال  پر تنشترین دوران برای حوزه سلامت ایران بود. درگیریهای دامنه دار وتشتت بی مانند و تضادهای بی بازگشت حتی دریکی ازبظاهر عالیترین حوزه های تصمیصم گیری در بخش بهداشت و درمان یعنی شورای معاونین وزارت حاکی از تضاد منافع بین اعضا بود که هرکدام راه حل اماده خود را در استین داشته و دنبال مشکلی برای مطرح کردن ان میگشت وجریانهای متفاوت سیاسی هرکدام از انها را ساپورت میکردند. در نهایت انچه در چنین شرایطی امکان حصول نداشت تصمیم گیری و سیاستگزاری معقول و مبتنی بر شواهد و ارائه راه حلهای قابل حصول برای مشکلات شناسایی شده و طبقه بندی شده مبتنی بر هراکی اولویت وهزینه-اثربخشی در جهت ایجاد توسعه پایدار در بستر زمان بود. در دوره جدید یعنی دوره وزارت فردی از جریان سیاسی اصولگرایان-سنتگرایان  نیز گویاچیزی عوض نشده است و البته نمیتواند نیز عوض شود و منطق حاکم ادامه همان منطق و شیوه سنتی ریشه دار است و فقط در این بازی جای جریانات سیاسی عوض شده است نه نقش انها. خطی مشی همانگونه ایجاد میشود که در زمان پزشکیان ایجاد میشد -حتی عدم تجربه کاری وزیر جدید نسبت به پزشکیان بمانند تجربیات محدود استانی پزشکیان نقش عمده ای در این بازی ندارد.ارائه راه حل ارتقا بهداشت مساجد در ملاقات با مراجع معظم همانقدر سیاسی است که ارایه مثلا ارتقائ جایگاه بهورزان در خدمات بهداشت ودرمان در ملاقات با بهورزان و خدمتگزاران سطوح اول ارائه خدمت و یا یا سخن گفتن در مورد راهکار ایجاد شغل برای پزشکان عمومی در ملاقات با انها و امثالهم. طبیعی است که در اینگونه سیاستگزاری
   SWOT ANALYSIS
معنی پیدا نمیکند و اگر هم انجام شود برای رسیدن به جوابهای از پیش تعیین شده و پیدا کردن مشکل برای توجیه راه حل اماده در استین است . در اصل راه حلها یا به تعمد یا به تصادف مشکلی را در ظرف اشغال یا کشکول برای توجیه خود پیدا میکنند و جریانات سیاسی- ایدولوزی و منافع راهبر واقعی سیاستگزاری اند. در پایان باید اذعان داشت که نوشتار بالا با ساده سازی بسیار انجام گردیده است تا چهارچوبی عمومی را به نقد بگزارد و الا تجزیه و تحلیل واقعی موضوع نیازمند استفاده از شبکه تئوریک
CPATN
  بهلولی (2005) برای انالیز وجوه مختلف
Institutional, Structural, Behavioural, l, Political, etc,
مدلهای سیاستگزاری ایران است.
و من الله التوفیق
دکتر حمید بهلولی

ÙØ·ÙØ§ Ù¾ÛØ´ÙÙØ§Ø¯Ø§Øª Ø®ÙØ¯ Ø±Ø§ Ø¯Ø± ÙÙØ±Ø¯ ÙØØªÙÛ Ù Ø´Ú©Ù Ø§ÛÙ ÙØ¨ÙÙØ´Øª Ø¨Ø±Ø§ÛÙ ÙØ¯ÛÙ Ú©ÙÛØ¯ .Ø®ØµÙØµØ§ Ø±Ø§ÙÙÙØ§ÛÛÙØ§Û ÙÙÛ Ø´ÙØ§Ø¯Ø± Ø¬ÙØª ØØ±ÙÙ Ø§Û Ù Ø¬Ø°Ø§Ø¨ØªØ± ÙÙÙØ¯Ù Ø§ÛÙ Ø³Ø§ÛØª ÙÙØ¬Ø¨ Ø§ÙØªØªÙØ§Ù Ø®ÙØ§ÙØ¯ Ø¨ÙØ¯ Garbage Can Theory and Health Policy Making in Iran

Wednesday, September 21, 2005

دو وزیر- دو دولت- یک نوع سیاست

در اولین روزهایی که اقای دکتر پزشکیان به عنوان وزیر بهداشت و درمان کار خود را -بعد از مجلس معارفه ای غیر متعارف که بروشنی عنوان کرده بود که سیاست نمیداند و هنر او در بیل زدن است -در دولت اصلاح طلب اغاز کرد مطابق عادت مالوف وزرا - خصوصا در وزارت بهداشت و درمان - خواستار تحول اساسی در ارائه خدمات بخش سلامت و اموزش پزشکی گردیدو از انجا که تجربه سالها مدیریت دانشگاه استانی را در کارنامه خود داشت- و از قضا جزو روسای موفق دانشگاههای علوم پزشکی در نوع خود محسوب میشد- اصلی ترین مشکل ارائه خدمات را که تصمیم به حل ضربتی ان در سطح کشور گرفته بود اینگونه عنوان کرد :چنازه های مردم در بیمارستانها باقی می ماند بعد از این هیچ بیمارستانی حق نگهداشتن جنازه هابه دلایل مالی از جمله نداشتن تصویه حساب را ندارد و باید سریعا به ورثه تحویل شود.در این راستا ایشان مهمترین معاونت برنامه ریزی وقت یعنی معاونت توسعه مدیریت و منابع را که میبایست به رسالت حود یعنی توسعه دانش و مهارتهای مدیریت کلان-خرد و توسعه و تکامل سازمان و توسعه منابع انسانی و غیره مرتبط باشد مسئول رتق و فتق این دستور وزارتی یعنی غیره غیر مرتبط کرد و البته اگر چه انچه حاصل امد هیچگاه گزارش نشد اما انچه درادامه اینگونه سیاستگزاری برای کشور حاصل شد نه تنها چیزی بر داشته ها نیافزود بلکه میزان متنابهی از ان کم کرد.حاصل وضعیتی بود که انها که در جایگاه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اصلاح طلب دست ایشان را از ریاست دانشگاه تبریزگرفتند و بر تخت وزارت نشاندنددرنیمه راه فهمیدند که چه کرده اند و در پایان راه حاضر نبودند به شهادت خودشان جلسه ای را با شنیدن سخنان ایشان به سر اورند. واقعیت ان بود که در نظامی که علت های ریشه ای مشکل در نظام علی خود دارد از این قبیل مشکلات فراوان است که کمترین ان میتواند موضوع مطرح شده باشد. طبیعی است که ریشه ها را باید در فلسفه سلامت و تامین اجتماعی حاکم- نا کارامدی نظام اقتصادی و نظام تامین و تخصیص منابع مسلط-تسلط نظام تاراج "اسپویل -وبری معکوس"در مدیریت بخش به تبع از مدیریت کشورو فقدان حاکمیت واقعی دولت و غیره جستجو کرد و البته صدها محصول معوج حاصل ان ریشه ها است و بهترین شاهد ان همین ماجرا است.
- . گفتیم تا شاهدی برای وزیر جدید بهداشت و درمان اورده باشیم که بهداشت مساجد را اولویتی خاص بخشیده است. اگر جه بهداشت مساجد لازم است اما بهداشت همه محیطهای عمومی دیگر هم شاید با اهمیت بیشتری لازم است چون سطح تماس بیشتری با جمعیت هدف مستقیم و غیر مستقیم پیدا میکنند. بنده توصیه میکنم که ایشان تنها یکبار( و نه بیشتر که وظیفه وزیر این نیست) سری به اسلامشهر بزنند تا معنی بهداشت محیط را به عینه در کوی و برزن ببینند والبته اگر به کارگاههای حرفه ای بروند با بهداشت حرفه ای اشنا میشوند و اگر در رستورانهای بین راه غذا تناول نمایند از بهداشت محیط عمومی و بهداشت غذا متاسف میشوند و با اینهمه اینها همه از جمله معلولها هستند نه عللی که باید بمرارت و ضرافت و با مطالعاتی عمیق و علمی شناسایی واصلاح شوند و صد البته نظارت عالی براصلاح همه این موارد به عهده معاونین فنی وزیراز جمله معاون سلامت است و برای وزیر به عنوان عضو سیاسی کابینه و دولت و هماهنگ کننده فرا بخشی و نماینده دولت در ارتباطات جهانی حوزه سلامت رسالت و ماموریتهای مهمتری در قانون پیش بینی شده است.
اما اگر بخواهم اینجا به علت العلل نابسامانی حوزه بهداشت و درمان و اموزش پزشکی که البته جدا از حوزه های دیگر مدیریت و خدمات عمومی نیست مبتنی بر تحقیق و پزوهشی وسیع و چهارساله که در بین سالهای 1376 تا 1380 در ایران مدیریت کرده ام و 13 جلد از مجلدات ان چاپ و منتشر شده است و چه مبتنی بر تحقیق دانشگاهی تئوریک واکسپریمنتال عمیقی که در دانشگاههای خارجی انجام داده ام به اختصار اشاره کنم ناچار باید انگشت اشاره به طرف نظام تصمیم گیری و سیاست گزاری حاکم در کشوربگیرم. در واقع همین مدل سیاستگزاری و تصمیم گیری که حاصل ان سیاست ها و تصمیماتی دفعتی-ضربتی-فردی و ناشناخته و ناپخته و البته موقتی و ناماندگار که همراه با اثراتی مخرب و ماندگار توسط مدیران ارشد با تعلقات سیاسی متفاوت اتحاذ میشود علت العلل اکثر نا بسامانی ها ی زنجیره ای در نظام ارایه خدمات عمومی است. در اینجا اجازه بدهید با در نظر داشتن دو مثال بالا از دو وزیر در دو دولت ظاهرا با مشی ها و علایق متفاوت سیاسی یعنی اصلاح طلب و اصولگرا سراغ انالیز علمی این مدل سیاستگزاری واحد برویم .
:
ادامه دارد

Tuesday, August 30, 2005

Main Approaches in Sociology: An Overview

Main Approaches in Sociology: An Overview
This review aims to explain main approaches in sociology moreover offering an argument in advantages and disadvantages of theories in comparison.
Early Evolutionary Theory
This theory of social change was based on the assumption that all societies develop from simple, 'small-scale' beginnings into more complex industrial and post-industrial societies. This development process was thought to be unilinear, that is, there was one line of development from simple to complex. It also assumed that the changes inherent in this development were all 'progress'. This theory emerged around the time Charles Darwin was publishing his theories on the origin of species; that biological species evolved from the simple to the complex and that there was 'survival of the fittest'. Evolutionary theorists applied these ideas to societies - a concept which fitted very comfortably with this colonial era when Britain and other colonising countries were heavily involved in bringing their "superior" advanced form of society to more "primitive" societies, in exchange for their raw materials, trade goods, etc. Ethnocentrism was rife during this period and early Evolutionary theorists reflected the prevailing ideology, legitimising, through their theoretical explanation of social change, the political and economic ambitions of the colonial powers. Early evolutionary theory described change, rather than explained it and ignored the many patterns of development which were occurring - which were, in reality, as diverse as the countries themselves.
While Early Evolutionary Theory became discredited once anthropological data was published describing the diversity of change in modernising societies, Modern Evolutionary Theory still exists. This more updated version sees sociocultural evolution as the tendency for social structures to become more complex over time. It also acknowledges that this process in multilinear and that change occurs in different ways and at different rates. Modem Evolutionary Theory concedes that change is not always necessarily progress, and that it will not inevitably produce greater happiness for all the people concerned. Unlike Early Evolutionary Theory, Modern Evolutionary Theory does attempt to explain change, arguing that the main source of change is a shift in subsistence/production, each change resulting in greater productivity, which in turn leads to greater economic surplus and thus more distributable wealth. This leads to improved living standards, population growth, cultural diversity and further development.
Functionalist Theory (often called Structural Functionalism): Functionalist theory assumes, on the whole, that as societies develop, they become increasingly more complex and interdependent. Functionalist theory emphasizes social order rather than social change. Talcott Parsons viewed society as consisting of interdependent parts which work together to maintain the equilibrium of the whole, rather like the human body with its interdependent organs working for the health of the entire organism. Key concepts of this theory are those of differentiation and integration. Differentiation occurs as society becomes more complex but the new institutions must be integrated with each other into the whole. In other words, change occurs (differentiation of institutions, for example, to take over functions of previously non-differentiated institutions) but structures within society change or emerge to compensate. The new structures are integrated to ensure the smooth functioning of society. Social order requires that members of society work towards achieving order and stability within the society and Functionalist Theory asserts that this is the most desirable social state for people. The assumptions are:
• all members accept their roleso all members accept the moral values of their society• 'social order' is achieved through complex processes of socialisation, education and sanctions• history is seen as a series of phases through which societies progress. Each phase is characterized by an increase in rationality• 'social facts' can be studied as 'objective facts' or 'social laws'
Limitations of this theory are that it really only attempts to explain institutional change. During the decades of the 1940s and 1950s, which were relatively placid, the functionalist view of society as a balanced system that integrated small but necessary changes was quite consistent with the times. However this social theory quickly lost credibility because it proved inadequate to explain the rapid upheaval and social unrest of the late 50s and 60s. Like Early Evolutionary theory, it assumes that change is progress, although there are disagreements between Functionalist theorists.
Conflict Theory - Marxism (Marx and Engels) Marxism also saw itself as offering a 'scientific account' of change but, in opposition to Functionalism, this focused on the premise that radical change was inevitable in society. Marxism argued that the potential for change was built into the basic structures of society, the relationships between social classes, which Marx saw as being intrinsic to the social relations of production. According to Marx, eventually society reaches a point where its own organization creates a barrier to further economic growth and at that point, crisis precipitates a revolutionary transformation of the society, for example, from feudalism to capitalism, or from capitalism to socialism. Marxists believed that social order was maintained through socialisation, education and ideology. Thus control is maintained to suit the vested interests of powerful groups and as the interests of these groups change, so does society. Change is therefore ongoing until crisis point is reached and transformation occurs. While Marx focused on class conflict specifically, modem conflict theorists have broadened their explanation of change to social conflict generally. While Conflict Theory is useful in explaining significant events in history and ongoing changing patterns of race and gender relations, it struggles to adequately explain the dramatic impact of technological development on society or the changes to family organisation.

Symbolic Interactionism
Symbolic Interactionism developed as an alternative to Functicnalism, emphasising that social interaction is symbolic in nature and that social reality is constructed by the peopleparticipating in it, rather than by 'external laws' (Herbert Blumer; Peter Berger). This concept follows the Weberian premise that 'social reality' is different from 'natural reality' because it is symbolic and socially constructed. Because Structural Interactionism sees social reality as neither objective nor external (as the natural world is) they reject the idea that social reality is objective and needs to be studied as such. Symbolic Interactionists argue that people give meaning to events and objects and that those people agree about these meanings. It becomes irrelevant what is 'really' happening, because the participants are engaged in interpretive processes and it is these that shape their perceptions of the world. (Participant Observation is a favourite research method of Symbolic Interactionists.)
Post-Modernist Social Theory (also called Post-Structuralism) Post-Modernism argues that both social reality and knowledge is socially constructed. Post-Modernism rejects 'general' or overarching explanations of change, which rely on the premise of a single total social system or assumptions about class or gender power. PostModernists see power as dispersed and localised, rather than hierarchical and directed from the top down. For Post-Modernists, there are many 'knowledges' and 'ways of knowing', multiple sets of moral rules and ethics, which people in society tap into at their local level. Authority structures may attempt to assert their knowledge and way of doing things) but they do this, not from any intellectual or moral authority, but through political strategies of coercion (ridicule, exclusion), leading to the use of their definition of 'normal' to define what is 'abnormal'. At the micro-level, the out-group is defined by definition of the in-group. Micropower is located within institutions, which use language and practices to control people. Post-Modernists view society, therefore, not as a total system but as an aggregation of fragments. They see post-modern society as the next phase after modern, post-industrial society, so in this sense Post-Modernists are viewing social change in terms of stages that societies go through. In terms of social theory, they confine their analysis to post-industrial societies and rarely attempt to analyse the whole of society, preferring to focus on its component parts, such as institutions like the family, prisons, hospitals etc.
Recent social theorists, for example, Anthony Giddens (1990), see a crucial distinction between pre-modern and modern societies based on our dependence on increasingly complex and extended social relationships. These rely on 'expert systems' with which we have no face-to-face relationship. In the past, people relied on, or were dependent on, the people with whom they had the closest relationships, for example, spouses, family etc. In modern society, we are increasingly becoming independent within traditional relationships (for example, women pursuing a career path concurrently with their husbands) while becoming increasingly dependent on people with whom we have no relationship (for example, when we catch a plane, we are dependent on the 'expertise' of pilots, ground crews, traffic controllers etc.)
Other recent social theory especially the discussion coming out of America, focuses on forms of collective behaviour as a force for change. While this discussion isn't necessarily formalised as social theory, it is perhaps worthwhile to look at the role of social movements in the change process. For this purpose, "social movement" is defined as a large number of people who come together as part of an organised effort to bring about, or resist, social change. Institutionalised forms of political action are usually important to these groups in the achievement of their goals. There are several types of these movements, ranging from Reformist or Revolutionary groups, through to Reactionary movements (resisting change rather than working towards change). Study of social movements has ranged from micro-level studies, which examine the motives and aspirations of individuals within these movements, to organisational-level studies. Resource Mobilisation Theory argues that a social movement cannot be sustained simply by discontent with existing structures. The social movement must manipulate discontent and efficiently manage it through the aggregation and distribution of resources (money and labour). For a social movement to succeed, there must be an adequate resource base. This can come from participants directly or 'sponsors'- people or groups outside the social movement who may be sympathetic to the 'cause' (conscience supporters), share common goals with the social group, or have a vested interest in the social movement's success. The social movement must have organisers who can garner this resource support and organise the participants and their activities, utilising existing social infrastructure to achieve the goals of the movement. Resource Mobilisation Theory emphasises the interaction between resource availability, the goal preferences of the movement and the entrepreneurial activities of the organisers in mobilising participants and supporters.
A central fact of recent social theory is the movement away from overarching, 'grand' theory towards the partial, the fragmented. It has been, and still is, problematic to try and construct theories which attempt to explain everything - the relationship between social change and all aspects of society. The 'grand theories' of the past arose out of the ideologies of their periods - it may be said in the future that 'fragmentation' theories like Post-Modernism have come out of what is increasingly becoming the 'me' era. Social theories aren't instruments or tools by which people can examine societies and cultures; they are themselves 'culture', the products of the life experiences and locations and cultural milieu of their proponents. They rely on perspectives, they are open-ended; they are metaphors for societies (Beilharz: 1992). Nevertheless, social theory is important because it attempts to address the human condition in change. Theories generalise, but this does not mean that they should totalise or systematise. Social theory offers a way of operating in the world, helping us clarify norms and values, political and economic understanding and the relationships of these things.

Saturday, August 27, 2005

مفهوم همبستگی ملی :تحلیلی تئوریک مبتنی بر نظریه تالکوت پارسونز

http://rezaspaces.blogspot.com/2005/07/blog-post_112201414599469994.html

مفهوم همبستگی ملی عبدالرضا شاه محمدی

منظور از همبستگى ملى هماهنگى ميان اجزاى تشكيل دهنده كل نظام اجتماعى است. در جوامع سنتى پيوند هاى گوناگونى از قبيله تا مذهب و حكومت موجب همبستگى جامعه مى شد اما در عصر جديد، نوسازى و تحولات صنعتى ميان اجزاى متجانس و همبسته قديم ناهماهنگى به وجود آورده است. از اين رو مسئله حفظ همبستگى در سطح فرهنگى، اجتماعى و ملى يكى از موضوعات اصلى مورد علاقه در جوامع و نظام هاى در حال گذار است. روند نوسازى و صنعتى شدن به فروپاشى پيوند هاى سنتى مى انجامد ولى از سوى ديگر پيوند هاى مدرن به سهولت استقرار نمى يابند. در چنين شرايطى سياست گذارى براى حفظ همبستگى، اولويت مى يابد. چنانكه اشاره شد همبستگى وجوه گوناگونى دارد و در سطوح فرهنگى، اجتماعى و سياسى مطرح مى شود. به علاوه همبستگى مفهومى نسبى است و درجات مختلفى از آن حوزه هاى مختلف قابل تصور است. همبستگى اجتماعى در مفهوم بسيار اساسى و حداقل آن هيچ گاه از ميان نمى رود و جز در شرايطى بسيار استثنايى، وضع هابزى جنگ همه بر عليه همه پديد نمى آيد. از سوى ديگر همبستگى كامل به معناى فقدان هرگونه ناهماهنگى در نظام اجتماعى هم در عالم واقع رخ نمى دهد. بنابراين مى توان حدودى نسبى براى سنجش همبستگى جوامع و نظام هاى اجتماعى در نظر گرفت، يعنى مى توان از درجات بالاتر و پائين تر همبستگى سخن گفت و عوامل نوسان در اين درجات را بررسى كرد. به علاوه از انواع همبستگى هم سخن به ميان آمده است. برخى از نويسندگان از چهار نوع همبستگى سخن گفته اند: همبستگى فرهنگى يعنى اشتراك كلى در ارزش ها، همبستگى هنجارى يعنى هماهنگى ميان ارزش هاى فرهنگى و شيوه هاى رفتار، همبستگى ارتباطى يعنى گسترش ارتباطات در كل سيستم اجتماعى و همبستگى كاركردى، يعنى وابستگى متقابل اجزاى نظام يا عدم تغاير ميان آنها. همبستگى ملى مستلزم هر چهار نوع است اما در سطح سياسى تر سه نوع آخر از اهميت بيشترى برخوردارند.نظريه كلاسيك در باب همبستگى همان نظريه اميل دوركهايم، جامعه شناس فرانسوى است كه از دو نوع همبستگى در فرآيند تحول جوامع سخن مى گفت: يكى همبستگى ابزار گونه يا همبستگى ارزشى، فرهنگى و هنجارى كه ويژگى جوامع سنتى تر است و دوم همبستگى اندام وار كه همبستگى كاركردى ميان اجزاء نظام اجتماعى است.جوامع سنتى بر پايه اصل شباهت استوارند، اما هر چه مدرن تر مى شوند شباهت جاى خود را به تفاوت مى سپارد. در جوامع سنتى اجزاء به واسطه ارزرش ها و عقايد مشترك و يكسانى همبستگى و تداوم پيدا مى كنند كه به نظر دوركهايم وجدان جمعى را تشكيل مى دهد. البته هيچ جامعه اى بر شباهت كامل يا تفاوتى مطلق استوار نيست، بلكه منظور دوركهايم عرضه انواع مثالى جوامع است.همبستگى اندام وار در جوامع پيشرفته تر مبتنى بر وابستگى متقابل اجزاء به صورت كاركردى است. با گسترش تقسيم كار اجتماعى، نوع همبستگى و روابط اجتماعى و اخلاقى مردم تحول مى يابد. بنابراين در جوامع مدرن بايد انتظار نوع ديگر از همبستگى را داشت كه با همبستگى مبتنى بر شباهت سنتى اساساً تفاوت دارد. در جوامع در حال گذارى مانند ايران بايد براى احياى همبستگى در مفهوم مدرن و كاركردى آن انديشيد. هر چه تمدن و فرهنگ پيشتر مى رود ضرورت ايجاد همبستگى كاركردى و اندام وار افزايش مى يابد. در جوامع پيشرفته تر حفظ همبستگى سنتى معمولاً مستلزم توسل به قوانين سركوبگرانه و يكسان ساز است در حالى كه با گسترش همبستگى اندام وار، چنين قوانينى جاى خود را به قوانين ضامن حقوق فردى و جمعى مى دهند. همبستگى اندام وار و كاركردى عمدتاً در ميان نقش ها و گروه ها رخ مى دهد، در حالى كه همبستگى ابزاروار و فرهنگى ميان عناصر فرهنگى و عقيدتى برقرار مى شود. اينك سه نوع اصلى همبستگى را كه در همبستگى ملى گرد مى آيند، بررسى مى كنيم.• همبستگى هنجارىهمبستگى هنجارى به ويژه در آثار تالكوت پارسونز جامعه شناس آمريكايى مطرح شده است. همبستگى هنجارى وقتى پديد مى آيد كه عناصر اصلى نظام فرهنگى يعنى ارزش هاى مشترك جامعه در ساختارهاى نظام اجتماعى نهادينه شوند.چنانكه خواهيم ديد يكى از عناصر بحران همبستگى ملى در ايران، فاصله فزاينده اى است كه ميان ارزش هاى صورى و كردار اجتماعى پديد آمده است. بحران همبستگى در اين مورد به معنى فقدان رابطه اندام وار ميان سطح و عمق نظام اجتماعى است. همبستگى هنجارى هم در سطح كل سيستم اجتماعى و هم در سطح سيستم هاى فرعى مطرح مى شود.اين مفهوم را مى توان در سطح ارزش ها و عملكرد هرگروه (مثلاً روحانيت، روشنفكران) و هر نهاد اجتماعى (مثلاً دانشگاه يا دولت) بررسى كرد.با گسترش جمعيت و نارسايى دستگاه هاى آموزش مشكلات فزاينده اى بر سر راه درونى سازى هنجار هاى اجتماعى در فرد پديد مى آيد و اين خود بر دامنه بحران همبستگى مى افزايد. يكى از اهداف اصلى سياست گذارى در همبستگى ملى كوشش براى نزديك سازى هنجارهاى رسمى و كردارهاى واقعى است. ضعف قدرت و گفتمان موجب اتباع هنجارها از كردارهاى رايج مى گردد و اين خود بر بحران همبستگى مى افزايد در حالى كه قوت گفتمان به پيروى بيشتر كردارها از هنجارها مى انجامد. در خصوص اين بحران مطالعات اندكى در ايران صورت گرفته است. همبستگى هنجارى بر طبق مطالعات موجود با ثبات سياسى و اجتماعى، استمرار نظام اجتماعى و معنادارى زندگى رابطه نزديكى دارد.• همبستگى كاركردىحاصل عملكرد مثبت و يا اجراى كار ويژه هاى اجزاء هر سيستم اجتماعى است. در نتيجه اجزاء با يكديگر روابط متقابل و مكمل پيدا مى كنند و نقش ها، سازمان ها، گروه ها و ديگر عناصر نظام اجتماعى به تعادل متقابل مى رسند. همبستگى كاركردى مهمترين شكل همبستگى در نظام هاى اجتماعى مدرن است و اصولاً براساس الگوى بازار و يا كنش عقلانى معطوف به هدف مبتنى است. در اين نظام ها ميزان تخصص و نيز ميزان وابستگى متقابل افزايش مى يابد.ضعف يا قوت اين نوع همبستگى در سراسر سيستم يكسان نيست.در عين حال همبستگى كاركردى مستلزم ميزان استقلال نسبى در مورد اجزاء يا سيستم هاى فرعى است. پس همبستگى كاركردى نيازمند وابستگى و استقلال نسبى هر دو است. اگر مكانيسم هاى لازم براى حفظ استقلال نسبى اجزاء در كار نباشد احتمال منازعه و آسيب رسيدن به همبستگى كلى افزايش مى يابد. چنانكه قبلاً اشاره شد همبستگى كاركردى همان همبستگى اندام وار از نظر دوركهايم است. همبستگى كاركردى و اندام وار اساساً از نظام اقتصادى يعنى هنجارهاى مربوط به مالكيت، قرارداد، روابط بازارى و غيره برمى خيزد، در حالى كه همبستگى مكانيكى و فرهنگى در جوامع معاصر محصول عملكرد حكومت است. با گسترش روابط اجتماعى مدرن نياز به همبستگى كاركردى شرط اصلى حفظ همبستگى سيستم در سطح كلان خواهد شد و امكان حفظ همبستگى ابزارى و شباهت، محور كاهش مى يابد. يكى از مشكلات اساسى همبستگى ملى در ايران كوشش براى ايجاد همبستگى مكانيكى در عصرى است كه جامعه به همبستگى كاركردى و اندام وار نياز فزاينده اى پيدا مى كند.• همبستگى ارتباطىاز اين ديدگاه ارتباطات و رسانه ها نقش عمده اى در دستيابى به وفاق و همبستگى در جوامع مدرن دارند. همبستگى تنها به واسطه ارزش هاى مشترك فرهنگى و نهادهاى اجتماعى حامى آنها، به وجود نمى آيد بلكه چنان ارزش ها، هنجارها و نهادهايى بايد در شبكه اى از ارتباطات گسترده قرار بگيرد .جوامع مدرن و يا در حال نوسازى داراى مركز و پيرامون هستند و يكى از عرصه هاى گسيختگى اجتماعى و يا ضعف همبستگى بر حول همين محور پديد مى آيد. همبستگى در عصر جديد بدون بهره گيرى از وسايل ارتباطى در سطحى گسترده حاصل نمى شود. ميان وسايل ارتباطى جديد، افكار عمومى سازمان يافته، و همبستگى ملى ارتباط نزديكى وجود دارد. با اين حال نقش وسايل ارتباطى در ايجاد و گسترش همبستگى ملى بايد در پرتو تمايز ميان همبستگى ابزارى و شباهت پايه و همبستگى كاركردى و اندام وار در نظر گرفته شود.ميان همبستگى ارتباطى و همبستگى كاركردى پيوندى اساسى وجود دارد. به عبارت ديگر مفهوم همبستگى ارتباطى ميان دو مفهوم همبستگى هنجارى و همبستگى كاركردى پيوند ايجاد مى كند و به آنها وحدت مى بخشد. با اين حال به نظر برخى صاحب نظران همبستگى ارتباطى ثانوى و ابزارى، و خود قائم به همبستگى كاركردى است. گسترش همبستگى ارتباطى از لحاظ توسعه سياسى، به افزايش كارآمدى در حوزه فرآيند هاى تصميم گيرى مى انجامد. دستگاه هاى ارتباطى در ايران برخى كارويژه هاى لازم براى همبستگى ارتباطى( مثل بسيج وفادارى هاى گسترده) را ايفا كرده اند ولى مشكل اصلى آنها پذيرش تصور همبستگى شباهت - محور به جاى همبستگى كاركردى بوده است. همچنين در بحث از ارتباط ميان اشكال همبستگى، استدلال اصلى اين است كه همبستگى ارتباطى كم با همبستگى هنجارى پائين ملازمت دارد. آنومى در نظريه دوركهايم خود يكى از عوارض ضعف در همبستگى ارتباطى است.• دولت و همبستگى ملىدستگاه حكومت در وجه قانونگذارى و اجرايى و قضايى قاعدتاً نقش عمده اى در ايجاد و حفظ همبستگى در سطوح مختلف دارد. همبستگى خود محصول ساختار قدرت است. ميان همبستگى و ساختار دولت مدرن رابطه نزديكى وجود دارد.دولت مدرن در پيدايش هويت ملى و مليت به عنوان چارچوب همبستگى در عصر جديد نقش اساسى داشته است. پيش از پيدايش دولت مدرن در همه جا، هويت هاى اجتماعى پراكنده موزائيك مانندى برقرار بود. به دلايل مختلف دولت هاى سنتى دغدغه ايجاد هويت جامعه اى يكسانى نداشتند، اما دولت مدرن به منظور دستيابى به اهداف اصلى خود در فرآيند نوسازى و توسعه اقتصادى و اجتماعى، نيازمند تعريف اتباع و جمعيت تابع خود بر حسب ملاك هاى مشترك بود. از اين رو برخلاف تصور رايج كه تكوين هويت ملى را در پيدايش دولت هاى مدرن مؤثر مى داند، ساختار قدرت دولت مدرن خود در تكوين و تشكيل هويت ملى و مليت به عنوان چارچوب همبستگى اجتماعى در عصر مدرن نقش عمده را ايفا كرد. در جوامع در حال توسعه امروز هم بنا به همين استدلال بايد علت اساسى ضعف در همبستگى اجتماعى و ملى را در ضعف ساختار دولت مدرن و قدرت سياسى در اين كشورها جست وجو كرد. تقويت ساختار دولت مدرن لازمه تقويت مبانى همبستگى اجتماعى است.در ادبيات علوم سياسى مجموعه سياست هاى معطوف به ايجاد و تقويت همبستگى ملى، با عنوان ملت سازى شناخته مى شود.ساده ترين نوع ملت سازى موجب پيدايش نهادهاى ملى مشترك ارتباطات و نهادهاى وحدت بخش مى گردد. مسئله ايجاد و تقويت همبستگى ملى در كشورهاى در حال توسعه پس از زوال استعمار مطرح شد و به عنوان شرط اصلى نوسازى و توسعه سياسى عنوان گرديد.در شرايطى كه مليت و دولت ملى به مفهوم مدرن واحد اصلى زندگى و مناسبات سياسى در سطح بين المللى است، تقويت همبستگى ملى شرط تقويت موضع دولت ها در آن مناسبات است.يكى از مشكلات همبستگى ملى در ايران پس از انقلاب اسلامى، ناديده گرفتن هويت و همبستگى ملى در مقابل نوعى همبستگى ايدئولوژيك بود كه در شرايط موجود در جهان قابل پيشرفت نبود. برعكس در مورد انقلاب فرانسه، مليت سمبل وحدت و پيوند ميان شهروندان شد و از طرق مختلف تقويت گرديد.در ادبيات توسعه سياسى، ملت سازى داراى چند مرحله به شمار مى رود: اول- استقرار قدرت دولت در حدود سرزمينى معين؛ دوم- يكسان سازى فرهنگى از طريق دستگاه هاى آموزشى؛ سوم- ترويج مشاركت عمومى در سياست و چهارم- تقويت هويت و همبستگى ملى از طريق سياست توزيع خدمات رفاهى. ملت سازى در اين معنا دو بعد دارد: اول- گسترش اقتدار عمومى دولت و دوم - گسترش حقوق مدنى شهروندان. مفهوم شهروند و شهروندى به عنوان ملاك و واحد هويت در چارچوب مليت و همبستگى ملى مهمترين مفهوم در اين ميان است و به عناصر پراكنده و متفاوت وحدت مى بخشد. اين مفهوم نيز در ايران بعد از انقلاب به واسطه علائق ايدئولوژيك آسيب هايى ديده است و بايد بازسازى شود.يكى از شرايط لازم براى پيشبرد نقش دولت در اين خصوص انجام پژوهش هاى لازم است.مطالعه ميزان همبستگى هنجارى در سطح كل جامعه در اولويت قرار دارد. اين مطالعه را مى توان به صورت تطبيقى در بين طبقات اجتماعى، شهرها، گروه هاى سنتى، مردان و زنان و گروه ها يا اقليت هاى مختلف فرهنگى انجام داد.همواره بايد توجه داشت كه همبستگى چون ساير مقولات اجتماعى، پديده اى در حال تغيير است و عوامل مختلفى در تقويت يا تضعيف آن مؤثرند. شاخص هاى عمده براى چنين پژوهشى شامل ميزان نافرمانى مدنى، وفادارى سياسى و اجتماعى، بزهكارى، مهاجرت، رشد گروه هاى فكرى و فرهنگى در حاشيه و غيره است.مطالعه در همبستگى كاركردى دامنه وسيع ترى از فعاليت ها را در بر مى گيرد. همبستگى كاركردى مستلزم برقرارى نهادها و رويه هاى نيرومند براى اجراى كار ويژه هاى اساسى نهادهاى مختلف به ويژه نهادهاى سياسى است. شاخص هاى مهم در اين مورد ميزان تنش يا همكارى ميان بخش ها و قواى مختلف حكومت، تعارض در وفادارى هاى سياسى، اعتماد متقابل، وحدت يا چندگانگى در نظام مشروعيت قدرت و غيره است. مطالعه در شكاف هاى مختلف اجتماعى و سياسى به عنوان مانع همبستگى در اين زمينه حائز اهميت و اولويت است. كارآمدى دولت در اجراى كارويژه هاى اساسى خود (دريافت پيام ها، تصميم گيرى عقلانى، گردآورى منافع و علائق مختلف، اجراى سياست هاى اتخاذ شده) مهمترين عامل همبستگى كاركردى به شمار مى رود. در مطالعه همبستگى ارتباطى شاخص هاى عمده زير مورد بحث قرار مى گيرد: ميزان باز بودن مجارى ارتباطى، ميزان تكوين افكار عمومى به عنوان نيرويى مستقل، ميزان گسترش عرصه عمومى و نهادهاى جامعه مدنى.• مورد ايرانبحث از همبستگى ملى در مفهوم جديد در ايران از انقلاب مشروطه به بعد مطرح شد. پيش از آن اصل بر تنوع قومى، فرهنگى، قبيله اى و زبانى بود. نفس عدم اعتناى دولت قاجار به مسئله همبستگى و هويت ملى يكى از نشانه هاى ماهيت سنتى آن دولت بود. جنبش مشروطه و دولت برخاسته از آن با طرح مسئله ترقى و پيشرفت اجتماعى و انديشه قدرت مركزى و تمركز سياسى و نيز تحديد قدرت مطلقه دربار به عنوان سه مسئله اساسى مشروطيت راه را براى طرح مسئله همبستگى ملى هموار كرد. ترقى اقتصادى، تمركز منابع قدرت و تحديد قدرت استبدادى نيازمند حضور ملتى يكپارچه و صاحب هويت واحد بود. در دوران پهلوى مسئله همبستگى ملى با ايدئولوژى مدرنيسم گره خورد. تأثير اين ايدئولوژى در رابطه با همبستگى ملى تعارض آميز بود. از يك سو ناسيوناليسم جديد ايرانى تنها در بستر ايدئولوژى مدرنيسم قابل طرح و ترويج بود ولى از سوى ديگر اين ايدئولوژى با گرايش هاى عقل گرايانه خود به بسته شدن فضاى جامعه سنتى مى انجاميد و تمايلاتى به سوى بهنجارسازى و متجانس سازى ايجاد مى كرد؛ در حالى كه ميان يكسان سازى و همبستگى ملى آشكارا تفاوت هست. به عبارت ديگر همبستگى ملى تباينى با حفظ تنوعات و تفاوت ها ندارد بلكه خود نيازمند آن است. در پروژه مدرنيسم، سنت و مذهب و گروه هاى قومى و سنتى مى بايست به عنوان اغيار حذف شوند. پروژه مدرنيسم با تشويق سكولاريسم، ناسيوناليسم، صنعتى كردن و تمركز سياسى در دولت ملى، موجب بيگانه سازى بخش هاى عمده از جامعه سنتى از جمله گروه هاى مذهبى، اصناف، خرده بورژوازى، اقليت هاى قومى و شئون اجتماعى مى شد. روند صنعتى شدن نمى توانست بدون حذف يا تغيير نظام اصناف بازار و خرده بورژوازى سنتى پيش رود. سكولاريسم تنها به قيمت ضعف و زوال نهادهاى مذهبى تحقق مى يافت. تمركز سياسى نيازمند انقياد جماعات محلى و عشاير و قبايل بود. ناسيوناليسم دولتى به ايجاد زبان ملى مركزى و تضعيف زبان ها و فرهنگ هاى محلى نياز داشت. بدين سان از يك حيث ايدئولوژى مدرنيسم و پروژه نوسازى مبانى كثرت گرايى را در جامعه تضعيف مى كرد. بدين سان در حالى كه پاتريمونياليسم سنتى دغدغه همبستگى ملى نداشت، مدرنيسم پهلوى زمينه را براى همبستگى به مفهوم مدرن ايجاد كرد، هر چند اين فرآيند و ايدئولوژى همواره متضمن ميزانى از بيگانه سازى و غيريت بوده است كه در شرايط افراطى به نقض غرض اصلى مى انجامد.به طور كلى تر مسئله همبستگى ملى در ايران تابعى از گفتمان هاى مسلط سياسى بوده است. گفتمان پاتريمونياليسم سنتى اصولاً نيازى به مفهوم ملت و شهروند نداشت و براى مقاصد آن مفاهيمى چون رعايا كفايت مى كرد. رفتارهاى سياسى فرد در گفتمان پاتريمونياليسم سنتى به ويژه انفعال، ترس و تسليم، سكوت و اعتراض پنهان و بى اعتمادى متقابل مناسبتى با ملت سازى به مفهومى كه گذشت، ندارد. بدبينى، بى اعتمادى، احساس بى كفايتى و ناتوانى سياسى و انزوا و سياست گريزى، كه به عنوان عناصر فرهنگ سياسى سنتى در ايران ذكر شده اند، امكان تكوين مفهوم ملت به معناى مدرن را اصولاً منتفى مى سازد.با ظهور ايدئولوژى مدرنيسم چنانكه اشاره شد، براى نخستين بار مسئله همبستگى ملى و تكوين هويت يگانه مطرح گرديد، هر چند شيوه هاى يكسان سازى مدرنيستى در شرايط اوايل قرن بيستم موجب نفى و بيگانه سازى عناصر مهمى از جامعه سياسى ايران مى شد و تنوعات جامعه سنتى تخريب مى گشت. در حقيقت به همين دليل بود كه مدرنيسم مطلقه دولت پهلوى با محدوديت ها و موانعى مواجه شد كه از ساختار سنتى و نيرومند جامعه ايران بر مى خاست و در برابر ساختار مدرن و ضعيف دولت پهلوى قرار مى گرفت. همين مقاومت در مقابل مدرنيسم پهلوى و راه حل هاى آن براى مسئله همبستگى ملى، زمينه ظهور گفتمان ديگرى را فراهم آورد كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى به عنوان سنتگرايى ايدئولوژيك شكل گرفت. مى توان گفت كه در اين گفتمان، مسئله همبستگى ملى به طور كلى مغفول ماند و به علاوه مشكلات تازه اى در اين ميان پيدا شد. ايجاد هويت ايدئولوژيك و تقويت آن به جاى هويت ملى و عمومى،تأكيد بر بسيج توده اى، تحكيم مبانى دولت شيعى از نظر تئوريك و در قانون اساسى، تأكيد بر هويت اسلامى و فرا ايرانى، كوشش براى ايجاد همبستگى ابزارگونه و ارزشى به جاى همبستگى اندام وار و كاركردى، تأكيد بر ايمان به جاى شهروندى از ويژگى هاى اين گفتمان بوده اند. گفتمان سنتگرايى ايدئولوژيك با مقوله دولت مدرن و مسائل بغرنج آن الفتى نداشته است بلكه حتى مى توان گفت كه خود به عنوان واكنشى در مقابل آن ظاهر شده است. به علاوه اين گفتمان، به شيوه هاى معكوس با شيوه گفتمان مدرنيسم مطلقه پهلوى، جهان مدرن و انديشه ها و نيروهاى اصلى آن را اغيار خواند و با ايجاد غيريت تازه اى مشكلات بيشترى بر سر راه هويت و همبستگى ملى و شهروندى به وجود آورد.به طور كلى به نظر مى رسد كه گفتمان سنتگرايى ايدئولوژيك موجب تضعيف همبستگى هنجارى، كاركردى و ارتباطى، هر سه شده باشد. همبستگى هنجارى به معنى نهادينه شدن ارزش هاى مشترك جامعه در ساختارهاى نظام اجتماعى به واسطه مداخله عنصر قدرت و اجبار در حوزه ارزش ها دچار اختلال اساسى شده است.حاصل اين وضعيت گسترش رفتار دوگانه است كه به اساسى ترين مبانى همبستگى اجتماعى و ملى آسيب مى رساند. نتيجه فاصله فزاينده اى ميان هنجار هاى ظاهرى و كردارى اجتماعى پديد مى آيد و فرد و جامعه دوزيستى مى شوند. جامعه و فرد دوزيستى با مقتضيات ملت سازى به مفهومى كه ذكر شد، تناسبى ندارد. همين اختلال خود به فرآيند هاى جامعه پذيرى، فرهنگ پذيرى و آموزشى انتشار مى يابد و در آنها بازتوليد مى گردد. نتيجه نهايى چنين وضعى، صورى شدن فزاينده هنجارهاى رسمى و منسوخ گشتن آنها در عمل و بالمآل بحران در همبستگى اجتماعى و مشروعيت سياسى خواهد بود. فقدان همبستگى هنجارى خود منشأ بسيارى از ناهنجارى هاى اجتماعى را تشكيل مى دهد و به بافت اخلاقى جامعه به طور كلى آسيب مى رساند. مطالعه در زمينه ها و اسباب فقدان همبستگى هنجارى در سطح ملى يكى از اولويت هاى پژوهش در حال حاضر محسوب مى شود.در خصوص همبستگى كاركردى نيز اختلالات اساسى به واسطه گفتمان سنتگرايى ايدئولوژيك وارد شده است. چنانكه ديديم منظور از همبستگى كاركردى، همبستگى ناشى از اجرا و ايفاى كارويژه هاى اصلى سيستم هاى مختلف جامعه به ويژه سيستم سياسى است. حل منازعه، گردآورى و تلفيق منافع و علائق گوناگون، پردازش خواست ها، تنظيم و عرضه سياست ها بر آن اساس و تطبيق با شرايط متحول و جديد، از جمله مهمترين كارويژه هاى نظام سياسى است و به واسطه آن گروه ها، سازمان ها و نهاد هاى مختلف انسجام و ارتباط پيدا مى كنند. چنان كه ذكر شد، همبستگى كاركردى براساس الگوى بازار و روابط بازارى استوار است. اما سنت گرايى ايدئولوژيك در ايران پس از انقلاب به جاى همبستگى كاركردى و اندام وار، به ايجاد و گسترش همبستگى ابزارگونه و فرهنگى روى آورد كه متناسب با شرايط جامعه سنتى است و استقلال نسبى اجزاى مختلف نظام اجتماعى را محو مى كند. حفظ همبستگى مكانيكى و ارزشى تنها به واسطه عملكرد حكومت متصور بوده است و اين نيز خود از گسترش همبستگى كاركردى جلوگيرى كرده است. روى هم رفته به نظر مى رسد كه كوشش براى ايجاد همبستگى مكانيكى، ارزشى و سنتى در جامعه ايران با شكست مواجه شده است و پيدايش و گسترش خشونت سياسى در سال هاى اخير به عنوان جانشين چنان سياستى خودگواه بر نارسايى آن است. بايد به صراحت بيان داشت كه در شرايط فعلى و در حال تغيير جامعه اى مانند ايران، توسل به سياست همبستگى ابزارى، شباهت _ محور و فرهنگى توفيق آميز نخواهد بود و تنها بايد به پيشبرد همبستگى به شيوه كاركردى، اندام وار و مدنى انديشيد.چنان كه قبلاً اشاره شد همبستگى كاركردى به نحو جدايى ناپذير نيازمند همبستگى است و به عبارت ديگر همبستگى كاركردى را تشكيل مى دهد. به علاوه همبستگى ارتباطى بر پايه كنش هاى ارتباطى و كلامى استوار است. در مقابل به نظر مى رسد كه سنت گرايى ايدئولوژيك ماهيتاً به نوعى حصر ارتباطى علاقه مند است كه با همبستگى كاركردى در عصر ارتباطات فزاينده مناسبتى ندارد. از اين ديدگاه لازمه همبستگى ملى و اجتماعى، پيدايش و استقرار افكار عمومى هم تنها در پرتو همبستگى ارتباطى قوام پيدا مى كند. در ايدئولوژى سنت گرايى همبستگى ابزارى و شباهت _ محور بر پايه يكسان انديشى استوار است، در حالى كه حفظ و گسترش تنوعات فكرى لازمه همبستگى كاركردى و اندام وار به شمار مى آيد. ضعف و بحران در همبستگى ارتباطى نارسايى و بحران در همبستگى كاركردى را تشديد مى كند. به علاوه چون همبستگى ارتباطى خود برآيند همبستگى هنجارى و همبستگى كاركردى است و ميان آن دو وحدت ايجاد مى كند، ضعف و نارسايى در آن، به همبستگى هنجارى در مقياس ملى آسيب مى رساند. بدين سان به نظر مى رسد كه بحران همبستگى از هر سه جهت هنجارى، كاركردى و ارتباطى در حال گسترش باشد

ÙØ·ÙØ§ Ù¾ÛØ´ÙÙØ§Ø¯Ø§Øª Ø®ÙØ¯ Ø±Ø§ Ø¯Ø± ÙÙØ±Ø¯ ÙØØªÙÛ Ù Ø´Ú©Ù Ø§ÛÙ ÙØ¨ÙÙØ´Øª Ø¨Ø±Ø§ÛÙ ÙØ¯ÛÙ Ú©ÙÛØ¯ .Ø®ØµÙØµØ§ Ø±Ø§ÙÙÙØ§ÛÛÙØ§Û ÙÙÛ Ø´ÙØ§Ø¯Ø± Ø¬ÙØª ØØ±ÙÙ Ø§Û Ù Ø¬Ø°Ø§Ø¨ØªØ± ÙÙÙØ¯Ù Ø§ÛÙ Ø³Ø§ÛØª ÙÙØ¬Ø¨ Ø§ÙØªØªÙØ§Ù Ø®ÙØ§ÙØ¯ Ø¨ÙØ¯ مفهوم همبستگی ملی :تحلیلی تئوریک مبتنی بر نظریه تالکوت پارسونز

نام اين سايت از تئوري استون به عاريت گرفته شده است هدف اين سايت بيشتر طرح مباحث تئوريک در حوزه هاي جامعه شناسي سياسي و سياستگزاري عمومي در بخشهاي مختلف عمومي از جمله بخش سلامت به عنوان حوزه تخصصي و مورد تحقيق تنظيم کننده اين وب نوشت ميباشد.

: Name: Hamid Bohloli; Location: Manchester, Lancashire, United Kingdom

Was born in Iran, grew up in Mianeh, and was educated at Tehran in Medicine (1994), Tehran in Management (1998). He has taught public policy, social policy as well as research methodology at the University of Manchester since 2004 where he is currently PhD candidate of Politics.His academic work has been centrally concerned with reconstructing the Synthesis theory of social theory and research in ways that attempt to make it more relevant to contemporary concerns and more cogent as a scientific framework of analysis. His empirical research has focused especially on the public policy making in developing Islamic societies. Since 1996 he has directed The Organizational Reengineering Project in order to managerial reform in Iran which explores a range of proposals for new institutional designs that embody emancipatory ideals and yet are attentive to issues of pragmatic feasibility.He is very competent in working with computer in the running of a broad range of personal and academic software.

View my complete profile